علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعتزم عمل «غربلة» واسعة لعشرات الفرق التطوعية للوقوف على المُرخّصة منها والملتزمة بضوابط واشتراطات الإشهار، ومدى جديتها والخدمات الفعلية التي تقدمها للمجتمع، في ضوء القرار الإداري الصادر أخيراً من وكيل الوزارة د. خالد العجمي، رقم (5281/ 2025) بشأن تجديد لجنة الإشراف على العمل التطوعي.ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن اللجنة، السالف ذكرها، التي ترأستها الوكيلة المساعد لشؤون قطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية في الوزارة بالتكليف نادية العازمي، وعضوية 8 ممثلين عن الإدارات ذات العلاقة، ستعمل على تنظيم الفرق على مستوى الدولة، بحيث تكون جميع أعمالها تحت مظلّة الوزارة، وحاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطتها من اللجنة ووفق الاشتراطات الخاصة بالتسجيل والإشهار.وشددت على أنه لن يتم السماح لأي فريق تطوعي مباشرة أعماله إلا بعد موافقة اللجنة، وإلا فسيتم التعامل معها بكل حزم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين عليها.

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعتزم عمل «غربلة» واسعة لعشرات الفرق التطوعية للوقوف على المُرخّصة منها والملتزمة بضوابط واشتراطات الإشهار، ومدى جديتها والخدمات الفعلية التي تقدمها للمجتمع، في ضوء القرار الإداري الصادر أخيراً من وكيل الوزارة د. خالد العجمي، رقم (5281/ 2025) بشأن تجديد لجنة الإشراف على العمل التطوعي.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن اللجنة، السالف ذكرها، التي ترأستها الوكيلة المساعد لشؤون قطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية في الوزارة بالتكليف نادية العازمي، وعضوية 8 ممثلين عن الإدارات ذات العلاقة، ستعمل على تنظيم الفرق على مستوى الدولة، بحيث تكون جميع أعمالها تحت مظلّة الوزارة، وحاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطتها من اللجنة ووفق الاشتراطات الخاصة بالتسجيل والإشهار.

وشددت على أنه لن يتم السماح لأي فريق تطوعي مباشرة أعماله إلا بعد موافقة اللجنة، وإلا فسيتم التعامل معها بكل حزم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين عليها.

مراقبة «المتطوعين»

وأوضحت المصادر، أن اللجنة ستعمل على وضع السياسات العامة المنظمة للعمل التطوعي، ومراقبة السجلات الخاصة بالمتطوعين، والتأكد من استقبال طلبات التطوع وتسجيلها، فضلاً عن النظر في التظلمات المرفوعة من الفرق والبت فيها، لافتة إلى أن اللجنة ستقوم أيضاً بعملية تقييم وتصنيف الفرق التطوعية وإجراء التحقيق في الشكاوى المقدمة منها أو ضدها، وكتابة تقارير دوية بأنشطة الفرق ورفعها إلى وكيل الوزارة.

وبينما أكدت المصادر حرص وكيل الوزارة على الارتقاء بالعمل التطوعي وتطويره، لما له من أهمية كبرى تصب في مصلحة المجتمع، بيّنت أنه من هذا المنطلق، تم تجديد عمل لجنة الإشراف عليه التي تضم الإدارات كافة المعنية بالفرق التطوعية وهي، المرأة والطفولة وتنمية المجتمع، والجمعيات الخيرية والمبرات، والعلاقات الخارجية، والجمعيات الأهلية، والشؤون القانونية، لتنوع الأدوار والأنشطة التي تقوم بها الفرق من اجتماعية وتربوية وبيئية وخيرية وغيرها من الأنشطة الأخرى.

وأضافت أن «الوزارة تحرص على توفير أوجه الرعاية للفرق التطوعية عقب إشهارها ومتابعة أدائها والعمل على توجيهها بما يخدم المجتمع على مدار العام، إضافة إلى التواصل الدائم والعمل على تقوية الروابط معها عبر اللقاءات المستمرة، إلى جانب تنظيم الدورات التدريبية لهم بما يضمن تطوير مهاراتهم في كل المجالات».