طالب المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة المغربية بالتنفيذ الفوري والكامل لمجمل الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق 30 أبريل 2022، وعلى رأسها احترام الحريات النقابية، محذرا من أي محاولة للإقدام على إصلاح أنظمة التقاعد خارج إطار الحوار الاجتماعي، ودون اعتماد منهجية التفاوض والتوافق، وقبل إحالة الملف على المسطرة التشريعية، حفاظا على الحقوق المكتسبة للموظفين والأجراء.

جاء ذلك في بيان أعقب اجتماع المكتب التنفيذي، الذي انعقد الأربعاء الماضي بالمقر المركزي للنقابة بالدار البيضاء، وتم خلاله تداول عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الأبعاد الوطنية والإقليمية والدولية، مؤكدا على أهمية التسريع بعقد جولات حوار جادة ومسؤولة لإصلاح قوانين الانتخابات المهنية، مع ضرورة مأسسة الحوارات القطاعية على المستويين المركزي والترابي، بما يضمن إشراك الفرقاء الاجتماعيين بشكل فعلي ومؤثر.

كما دعا إلى التعاطي الجدي والفوري مع النزاعات الاجتماعية العالقة، والعمل على إخراج الأنظمة الأساسية للأطر المشتركة إلى حيز التنفيذ، ووضع حد نهائي لما سماه 'مسلسل طرد النقابيين'، مشددا على ضرورة إعادتهم إلى مناصب عملهم في كل من طنجة، مكناس، تمارة، مراكش، والفقيه بنصالح. وطالب كذلك بتمكين المكاتب النقابية من الحصول على وصولات الإيداع القانونية دون عراقيل أو تأخير.

واستحضر المكتب الذكرى الرابعة والأربعين لمعركة 20 يونيو 1981، واعتبرها محطة نضالية مفصلية في مسار الكونفدرالية من أجل الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية، مستحضرا السياق الذي جاءت فيه، والمتسم آنذاك بقمع الحريات، وتجميد الأجور، والزيادات المتتالية في الأسعار، وإغلاق باب الحوار الاجتماعي، واعتقال وطرد المضربين، خصوصا بعد إضراب أبريل 1979.

وأكد البيان أن المطالب التي رفعتها تلك المعركة لا تزال راهنية وملحة، في ظل استمرار ما وصفه بـ'الخيارات الاقتصادية اللا اجتماعية واللاشعبية' التي تكرس التفاوتات الاجتماعية وتُضعف القدرة الشرائية للفئات الشعبية.

كما عبّرت الكونفدرالية عن دعمها الكامل وغير المشروط لكافة القطاعات التي تخوض معارك نضالية من أجل تحقيق مطالبها العادلة، من بينها العدل، التعليم العالي، قطاع المطارات، أساتذة وموظفو جامعة الأخوين، والعاملون بالتعليم الأولي.

ووجه المكتب نداء إلى جميع الجهات المعنية بقضايا الشغيلة المغربية، داعيا إياها إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه الطبقة العاملة، لاسيما في ما يخص الملفات الحيوية مثل الحق في الإضراب، وإصلاح التقاعد، ومدونة الشغل، وقوانين الانتخابات المهنية.