الكويت - مباشر: تناقش الجمعية العامة الغير عادية لشركة سنام العقارية في 8 مايو/أيار زيادة رأس المال وتعديلات بالنظام الأساسي.

ووفق بيان لبورصة الكويت اليوم الأحد تناقش زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من مبلغ 10.5 مليون دينار كويتي إلى مبلغ 22.05 مليون دينار كويتي بمقدار 11.55 مليون دينار كويتي.

وأوضحت أن ذلك عن طريق إصدار أسهم منحة مجانية بنسبة 5% وذلك بمبلغ إجمالي قدره 525 ألف دينار موزعة على 5.25 مليون سهماً بقيمة أسمية 100 فلساً للسهم الواحد، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 15 مايو/أيار 2025.

ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 22 مايو/أيار 2025، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم وتعديل الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق وذلك في حال تأخر إجراءات الإشهار.

وتابعت بأن الزيادة نقداً عن طريق إصدار عدد 110.25 مليون سهم بالقيمة الأسمية 100 فلس للسهم الواحد وبدون علاوة إصدار بقيمة 11.03 مليون دينار كويتي وبنسبة 100% وذلك 'بعد إضافة أسهم المنحة المجانية المشار إليها بالبند السابق' .

وأوضحت أن ذلك من خلال طرح الأسهم الجديدة للاكتتاب العام للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة في تاريخ الاستحقاق ومن آلت إليهم حقوق الأولوية وذلك كحق أولوية وذلك بحصة من الأسهم الجديدة تتناسب مع عدد أسهمهم على أن يمنح المساهمين مدة 15 يوماً لممارسة حق الأولوية ابتداء من تاريخ بدء الاكتتاب.

ويتم طرح فائض الأسهم الغير مكتتب فيها للاكتتاب العام ويجوز لمساهمي الشركة ممن لهم حق الأولوية الاكتتاب في الأسهم المطروحة مجدداً فإذا تجاوزت طلبات الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة يتم تخصيصها للمكتتبين بنسبة ما اكتتب به .

وتبحث العمومية تفويض مجلس الإدارة بتحديد الشروط والضوابط الخاصة باستدعاء رأس المال والتصرف في كسور الأسهم إن وجدت وفي تأكيد تاريخ الاستدعاء وتغييره وتحديد الجدول الزمني لتداول حق الأولوية مع مراعاة أحكام القانون رقم (2010/7) بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته ولائحته التنفيذية .

وتبحث العمومية تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للشركة رأس مال الشركة ليُحدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر بمبلغ 22.05 مليون دينار كويتي موزعة على 220.5 مليون سهم قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.

ويُحدد رأس مال الشركة المدفوع بمبلغ 11.03 مليون دينار كويتي موزعة على 110.25 مليون سهم قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.

وتناقش الموافقة على تعديل المادة (37) من النظام الأساسي للشركة لتصبح مع مراعاة أحكام القانون تختص الجمعية العامة العادية في إجتماعها السنوي باتخاذ قرارات في المسائل التي تدخل في اختصاصاتها وعلى وجه الخصوص، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية.

ياتي إلى جانب تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة،و تقرير بأية مخالفة رصدتها الجهات الرقابية وصدرت بشأنها جزاءات على الشركة، والبيانات المالية للشركة، واقتراحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم ، وتحديد مكافأتهم.

كما تناقش تعيين مراقب حسابات الشركة، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة في ذلك، وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن توافق أعمال الشركة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ، وتحديد أتعاب أعضائها أو تفويض مجلس الإدارة في ذلك، وتقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة طبقا لمبادئ المحاسبة الدولية.

وتناقش الموافقة على إضافة المادة رقم (60) من النظام الأساسي والتي تنص على 'تشكل الشركة هيئة مستقلة تسمى (هيئة الرقابة الشرعية) وتتكون من عدد من المتخصصين في أصول الفقه الإسلامي الحاصلين على مؤهل جامعي على الأقل في هذا المجال لا يقل عددهم عن ثلاثة تعينهم الجمعية العامة للشركة'.

وتختص بإبداء الرأي الشرعي الإسلامي حول أنشطة الشركة وتصرفاتها، والتحقق من التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية، وتقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة للشركة يشتمل على رأيها في مدى توافق أعمال الشركة ونشاطها وتصرفاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية ، ومدى إلتزام إدارة الشركة بالتقيد بما تبديه هيئة الرقابة الشرعية من آراء في هذا الشأن ، وما يكون لديها من ملاحظات على أعمال الشركة.

ويدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للشركة، وتؤخذ الآراء بالأغلبية وفي حال تعذر تحقيق الأغلبية ووجود خلاف بين أعضاء الهيئة الشرعية حول الحكم الشرعي يتم إحالة موضوع الخلاف إلى هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.

وتبحث تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي للشركة (أغراض الشركة ) لتصبح أنشطة الشركات القابضة، وإدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها، واستثمار أموالها في الاتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى،و تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة عملها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون.

وتناقش الموافقة على تعديل المادة (2) من عقد التأسيس ليصبح أسم الشركة هو : شركة مجموعة سنام القابضة (شركة مساهمة كويتية عامة).

إلى جانب تعديل المادة (1) من النظام الأساسي لتصبح 'تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية تسمى شركة مجموعة سنام القابضة (شركة مساهمة كويتية عامة) .

وحددت الشركة يوم 15 مايو/أيار 2025 كموعداً بديلاص في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني.

وكانت 'سنام' قد حققت في عام 2024 ربحاً بقيمة 1.03 مليون دينار، مقارنةً بـ720.16 ألف دينار ربح عام 2023، بزيادة سنوية 42.68%.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا