نقلا عن مجلة «ميد» الاقتصادية، أعلن البنك الدولي عن رفع الحظر المفروض منذ 65 عاما على تمويل مشروعات الطاقة النووية، في خطوة تعد تحولا كبيرا في سياساته التمويلية، وقد تفتح الباب أمام تسريع تنفيذ عدد من المشروعات النووية المخطط لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجاء الإعلان على لسان رئيس البنك الدولي أجاي بانغا في 11 الجاري، حيث أكد أن السياسة الجديدة تعكس القناعة المتزايدة بأهمية الطاقة النووية كجزء أساسي من الحلول المطروحة لمواجهة تحديات المناخ وتزايد الطلب العالمي على الكهرباء.

وتواجه المشروعات النووية المخطط لها في المنطقة، كما هو الحال في باقي أنحاء العالم، تحديات متعددة تشمل الجوانب التنظيمية، والتمويل، والتنفيذ، إلى جانب اعتبارات الجغرافيا السياسية.

وتختلف التحديات التمويلية باختلاف الدول، ففي حين تسعى دول مثل مصر والأردن لتأمين تمويل ميسر لمشروعاتها النووية الضخمة، استطاعت القاهرة تخطي هذا العائق من خلال دعم حكومي مباشر من روسيا.

أما دول مجلس التعاون الخليجي ذات الموارد المالية القوية، فتكمن التحديات الرئيسية أمامها في الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة، وإدارة تعقيدات التنفيذ، بالإضافة إلى جذب الشركاء الدوليين المناسبين.

ومن المتوقع أن يحدث قرار البنك الدولي بعودة تمويل الطاقة النووية أثرا مزدوجا، فمن جهة يمكن أن يوفر التمويل المباشر للدول ذات الاحتياج، ومن جهة أخرى يمكن أن يقدم دعما فنيا واعترافا دوليا يعزز من ثقة المستثمرين والشركاء.

كما قد يلعب البنك دورا محوريا في دفع تطوير المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية SMRs، حيث يمكن لتمويله أن يسهم في جعل هذه المشروعات مجدية من الناحية الاقتصادية، خصوصا في مراحلها الأولية، وهو ما قد يشكل دفعة قوية لتحويل المخططات إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع.