الجزائر | وجّهت الرئاسة الجزائرية دعوات إلى قادة الأحزاب السياسية والنقابات وأعضاء البرلمان والسلك الدبلوماسي الأجنبي، لحضور مراسم تتويج الرئيس المُعاد انتخابه، عبد المجيد تبون، لعهدة جديدة من خمسة أعوام. وفي هذا الإطار، تفيد مصادر سياسية جزائرية بأن المرشحَين حساني عبد العالي شريف، ويوسف أوشيش، اللذين نافسا تبون في انتخابات السابع من أيلول، بالإضافة إلى الرئيس الأسبق اليمين زروال (1994-1999)، سيكونون على قائمة المدعوين، علماً أن مراسم تأدية اليمين الدستورية، والتي تقام أمام رئيس «المحكمة العليا»، تشمل ترديد القسم المكوّن من 95 كلمة، ثم إلقاء خطاب التنصيب الذي يحدد فيه الرئيس المنتخب أولوياته لعهدته المقبلة. ويأتي هذا بعدما صدّقت «المحكمة الدستورية»، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، السبت الماضي، على تعيين تبون رئيساً للبلاد، بحصوله على نسبة 84.30% من الأصوات المُعبَّر عنها، والمُقدّرة بـ9 ملايين صوت، بما يعني تراجعاً بنحو 10 نقاط عن النتائج الأولية التي أعلنتها «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات». وبهذا، ظلّ تبون متقدّماً بفارق شائع على منافسَيه؛ شريف بنسبة 9.56% من الأصوات، وأوشيش بنسبة 6.14% من الأصوات.كما بلغ معدّل التصويت، بعد مراجعة محاضر الفرز من قِبل «الدستورية»، 46%، أي ضعف ما أعلنته «السلطة المستقلة للانتخابات» والمشرفة على تنظيم عمليات الاقتراع والاستفتاء في الجزائر، وذلك بعدما أثارت بيانات الأخيرة موجة من ردود الفعل الرافضة، شملت الطعن في صحة تلك البيانات التي وضعت الرئيس الحالي فائزاً بنسبة 94% من الناخبين، فيما صدرت مواقف تطالب بحلّ السلطة ومحاسبة مسؤوليها. وفي هذا السياق، يعتقد مراقبون بأن الرئيس المعاد انتخابه «مجبرٌ» على الإعلان في خطابه على خطوات تنسي العامة حالة الارتباك السياسي الذي شهدته البلاد خلال فترة الانتخابات، فضلاً عن إجراء قراءة معمّقة لمحدودية الشعبية التي يحوزها لدى الجزائريين، في ظل الصعوبات الاقتصادية الراهنة، وشح فرص العمل وندرة المواد الأساسية، رغم ما هو توفر في البلاد من احتياطي عملة أجنبية يُقدر بـ70 مليار دولار أميركي.

وبعد الانتهاء من إجراءات التنصيب، من المُرتقب أن يتوجّه تبون إلى إطلاق مشاورات حول تشكيل حكومة جديدة - وفق ما جرت عليه الأعراف السياسية -، يُرتقب أن تضم وجوهاً من المعارضة والمستقلين وممثّلين لأجنحة السلطة. وفي هذا الإطار، أعربت الأحزاب المؤيّدة للرئيس عن رغبتها في المشاركة، وخصوصاً القوة الرئيسية في البرلمان، «جبهة التحرير الوطني» (الحزب الواحد سابقاً)، والتي طالبت برفع رصيدها المُقدّر بمنصب وزاري واحد في الحكومة الحالية (وزير العدل). وكان الرئيس الجزائري تلقّى تهانيَ من عدد من قادة العالم، من بينها تلك الصادرة عن نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي وجّه رسالة حملتها إلى الجزائر مستشارته لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، آن كلير لوجوندر، غداة انتخاب تبون، وهو ما يأتي وسط انقسام داخلي في السلطة الجزائرية بين دعاة التصعيد وتيار التهدئة مع القوة الاستعمارية السابقة.

وعلى خطّ مواز، فجّرت النتيجة الهزيلة للمرشح الإسلامي، شريف، هزات ارتدادية داخل حزبه «حركة مجتمع السلم»؛ إذ يقود الرئيس السابق للحركة، عبد الرزاق مقري، حملة تمرّد على القيادة الحالية والتي يتهمها بـ«عقد صفقة مع السلطة تضم حرمانه من تمثيل حزبه في السباق الرئاسي والدفاع عن موقفه أمام مؤسسات الحزب الاستشارية، وإقصاءه من تنشيط الحملة الانتخابية لصالح خليفته ومساعده السابق حساني شريف». وقال مقري، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه «لم يتم وضعي في برنامج الحملة، ولم يتم الاتصال بي من قبل رئيس الحركة أو أيّ من أعضاء مكتبه، في حين تمّت استشارة جميع قيادات الحركة السابقين»، ملقياً باللوم على رفقاء الأمس في «القبول بنتائج انتخابات متلاعب بها والتخطيط للعودة إلى الحكومة التي غادرها الحزب في عام 2012، ومن ثم التضحية برصيد ومكتسبات الحزب في المعارضة والاستقلالية عن السلطة». وإذ يدفع مقري بمؤسسات حزبه لعقد اجتماع استثنائي لمجلسه الوطني (مجلس الشورى) لمحاسبة القيادة الحالية ودفعها إلى التنحي، فهو يرفض في المقابل دعوات أنصاره إلى الانشقاق وإنشاء حزب جديد.