باشرت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين إنجاز دراسة ميدانية متخصصة بهدف تحديد المناطق الصعبة والنائية التي سيشملها قرار صرف منحة سنوية للعاملين بقطاع التعليم.

جاء ذلك ضمن جواب كتابي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ردا على سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي، عضو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وبحسب الوثيقة ذاتها، ستعمل الدراسة، التي تنفذ عبر مكتب دراسات متخصص، على تحديد المناطق المعنية بشكل دقيق، وضبط أعداد الموظفين المستفيدين من المنحة، تمهيدا لوضع الإطار القانوني الذي سينظم عملية صرفها.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق تفعيل مقتضيات البند السابع من اتفاق 26 دجنبر 2023، والذي ينص على معالجة وضعية موظفي التعليم العاملين في المناطق الصعبة والنائية عبر تخويلهم منحة سنوية تبلغ قيمتها 5000 درهم.

وكان محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد كشف في وقت سابق أن الحكومة ستصرف قبل نهاية السنة الحالية، منحة بقيمة 5000 درهم لفائدة الأساتذة العاملين في المناطق النائية والقرى والجبال.

وأوضح برادة، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن “هذه المنحة سيتم صرفها سنويا لفائدة هذه الفئة من الأساتذة، وذلك تقديراً للجهود التي يبذلونها في ظروف صعبة لتعليم الأطفال في المناطق النائية”.

وأشار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى أن “هذا الإجراء يأتي في سياق تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي الذي جرى في دجنبر من السنة الماضية بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية”، مؤكدا أنه “تم الاتفاق على تمكين هذه الفئة من تعويض سنوي إضافي إلى جانب رواتبهم النظامية، حيث تم الاتفاق على تمكين هذه الفئة من تعويض سنوي إضافي إلى جانب رواتبهم النظامية، وذلك تقديراً للجهود التي يبذلونها في ظروف صعبة لتعليم الأطفال في تلك المناطق”، وفق تعبيره.

وأبرز المتحدث ذاته أن “رجال ونساء التعليم بالأوساط الهشة يضطلعون بدور كبير في ضمان استمرارية التعليم الأولي، مشيراً إلى أنهم يساهمون في تغطية نسبة 84% من التعليم الأولي على الصعيد الوطني.

وحسب المسؤول الحكومي، فسيتم صرف هذا التعويض قبل نهاية السنة الجارية، في إطار الالتزام الحكومي بتحسين ظروف عمل الأطر التربوية وتشجيع الاستقرار المهني داخل المناطق ذات الخصوصية الجغرافية والاجتماعية.