قالت وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة د. ريم الفليج، إن التطورات الإقليمية الأخيرة أظهرت أن الاستدامة لم تعد مرتبطة فقط بحماية البيئة ومواردها، بل أصبحت جزءاً أساسياً من جاهزية الدولة وقدرتها على إدارة المخاطر وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية في مختلف الظروف.وأضافت الفليج، في كلمتها خلال ورشة عمل نظمتها مؤسسة البترول الكويتية حول ادارة الأزمات وتكامل المنظومة برعاية وزير النفط طارق الرومي، أن مجلس الوزراء كلف وزارة التنمية والاستدامة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بمتابعة مستوى الجاهزية الوطنية للتعامل مع المخاطر البيئية المحتملة، موضحة أن الوزارة عملت على إعداد السجل الوطني للمخاطر البيئية وتحديد 8 مخاطر رئيسية ومسارات الاستجابة لها بهدف بناء صورة وطنية واضحة للمخاطر وتحديد المسؤوليات وقياس مستوى الجاهزية للتعامل معها.

قالت وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة د. ريم الفليج، إن التطورات الإقليمية الأخيرة أظهرت أن الاستدامة لم تعد مرتبطة فقط بحماية البيئة ومواردها، بل أصبحت جزءاً أساسياً من جاهزية الدولة وقدرتها على إدارة المخاطر وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية في مختلف الظروف.

وأضافت الفليج، في كلمتها خلال ورشة عمل نظمتها مؤسسة البترول الكويتية حول ادارة الأزمات وتكامل المنظومة برعاية وزير النفط طارق الرومي، أن مجلس الوزراء كلف وزارة التنمية والاستدامة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بمتابعة مستوى الجاهزية الوطنية للتعامل مع المخاطر البيئية المحتملة، موضحة أن الوزارة عملت على إعداد السجل الوطني للمخاطر البيئية وتحديد 8 مخاطر رئيسية ومسارات الاستجابة لها بهدف بناء صورة وطنية واضحة للمخاطر وتحديد المسؤوليات وقياس مستوى الجاهزية للتعامل معها.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«البترول الكويتية» الشيخ نواف السعود إن الاستدامة البيئية تمثل جزءاً أصيلاً من مسؤولية القطاع النفطي، مؤكداً سعي المؤسسة لدعم جهود الدولة في معالجة المخاطر المحتملة للتلوث البيئي وعلى وجه الخصوص المحاور ذات الصلة بعمليات القطاع النفطي.

وأضاف السعود أن المحاور المتعلقة بعمليات القطاع النفطي تتمثل في تعزيز سرعة الإبلاغ عن الحوادث البيئية والتحديث المستمر لخطط الطوارئ وتوظيف التقنيات الحديثة في أعمال الرقابة والتتبع لبناء منظومة وطنية أكثر فاعلية في الاستجابة للمخاطر وحماية الإنسان والبيئة والمرافق الحيوية.