قال كاتب الدولة السابق خالد الصمدي، إن أكبر عطب تعاني منه منظومة التعليم بمختلف مكوناتها هو غياب التراكم والاستمرارية والدخول في دوامة الإصلاح وإصلاح الإصلاح، وهو ما أوصل القطاع إلى الباب المسدود بحسب تعبيره.

وأضاف الصمدي، في تصريح لجريدة 'العمق'، إننا اليوم نجني آثار التخلي عن القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مشيرا إلى أن المغرب كان يسير منذ الاستقلال إلى حدود صدور هذا القانون في منطق 'إصلاح الإصلاح وإصلاح الإصلاح إلى ما لا نهاية'.

وتابع كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السابق،أن المغرب 'دخل تجربة مهمة' سنة 2015، حين أمر الملك محمد السادس بإعداد رؤية استراتيجية لإصلاح التربية والتكوين والبحث العلمي في أفق 2030، أي رؤية تمتد لخمس عشرة سنة.

وبعد ذلك، يضيف المتحدث، سلّمت هذه الرؤية إلى الملك، فأمر بتحويلها إلى قانون إطار، وهو ما تحقق بالفعل، حيث أخرجت الحكومة السابقة هذا القانون إلى حيز الوجود سنة 2019، وشرعت في تنزيل مقتضياته، وخاصة في الملفات ذات الأولوية.

وضمن هذه الملفات، أشار الصمدي إلى تعميم التعليم الأولي، وتعميم التمدرس الإلزامي، وتطوير وتوسيع البنيات والتجهيزات المرتبطة بالمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى إعداد الخريطة الجامعية الوطنية، وإحداث 'مدن المهن والكفاءات' في مختلف جهات المملكة.

واسترسل 'كانت أوراشا استراتيجية بالغة الأهمية، وكان من المفروض أن نكون اليوم، في سنة 2025، أي بعد مرور ست سنوات على صدور القانون الإطار رقم 51.17، بصدد تقييم المرحلة الأولى والتخطيط للمرحلة الثانية'.

واستدرك 'مع الأسف، مباشرة بعد الانتخابات السابقة، جرى التخلي عن القانون الإطار بشكل كامل، وفتحت الحكومة مشاورات جديدة، ودخلنا من جديد في دوامة الإصلاح وإصلاح الإصلاح'، عبر تجارب مثل مدارس الريادة، وتوقيف نظام الباشلر، وتوقيف إحداث 35 مؤسسة جامعية كان من المفترض أن تخفف من الاكتظاظ في الجامعات الكبرى، فضلا عن تعثر عدد من الأوراش الأخرى. وهكذا وجدنا أنفسنا مرة أخرى في متاهة التجريب'.

رغم أن القانون واضح، يقول المتحدث، والاستراتيجية واضحة، والأولويات محددة، وتابع؛ 'وحذرنا مرارا من التردد في الإصلاح، بل حتى المجلس الأعلى للتربية والتكوين نبّه إلى خطورة غياب التراكم والاستمرارية، محذرا من أن هذا النهج سيعيد المنظومة إلى المربع نفسه ويدفعها إلى الباب المسدود، وهو ما حصل بالفعل'.