شهدت واردات الاتحاد الأوروبي من الطماطم المغربية تراجعا ملحوظا خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2023 إلى مايو 2024، حيث انخفضت بنسبة 6.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت نشرة المراقبة الصادرة عن وزارة الزراعة والصيد البحري والغذاء أن إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الطماطم المنتجة محليًا بلغ 1,370,552 طنًا خلال الموسم الماضي، مسجلا انخفاضًا نسبته 5.7% عن الموسم السابق و9.6% عن متوسط السنوات الخمس الأخيرة.

وحسب ما أكده موقع 'EastFruit' فقد بلغ إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من المنتجات الزراعية غير الأوروبية 705,482 طنًا خلال حملة 2023/2024، مسجلاً انخفاضًا نسبته 5.9% عن العام السابق وزيادة نسبتها 13.4% عن متوسط السنوات الخمس الأخيرة، كما استحوذت الطماطم المغربية على الحصة الأكبر من هذه الواردات بواقع 464,052 طنًا.

وانخفضت واردات الاتحاد الأوروبي من الطماطم المغربية بنسبة 6.8%، من 497,928 طنًا إلى 464,052 طنًا، وفي المقابل شهدت واردات الطماطم التركية زيادة بنسبة 40.4% مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية، كما ارتفعت واردات الطماطم التونسية بنسبة 5.8% مقارنة بالعام السابق وبنسبة 37.1% مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية.

جدير بالذكر أن واردات إسبانيا شهدت من الطماطم تحولا كبيرا خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث انخفضت بنسبة 37.7% من المغرب، في المقابل ارتفعت بنسبة 102.4% من البرتغال.

وعلى الرغم من انخفاض الواردات الإجمالية، احتفظ المغرب بمركزه كأكبر مورد للطماطم إلى إسبانيا خلال النصف الأول من عام 2024، حيث شكلت واردات إسبانيا من المغرب 50.86% من إجمالي الواردات، ومع ذلك، شهدت هذه الواردات انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 37.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، حيث تراجعت من 48.09 مليون كيلوغرام إلى 29.97 مليون كيلوغرام.

وأضاف المصدر ذاته أنه بينما ارتفع متوسط سعر بيع الكيلوغرام الواحد من الطماطم المغربية في السوق الإسبانية من 1.24 يورو في النصف الأول من 2022 إلى 1.41 يورو في النصف الأول من 2024، إلا أن العائدات الإجمالية التي حققها المغرب من هذه الصادرات، تراجعت بدورها من 59.84 مليون يورو إلى 42.39 مليون يورو على التوالي، مما يشير إلى انخفاض كبير في الكمية المصدرة.

وللإشارة فإن المملكة المغربية تعاني من إجهاد مائي للسنة السادسة على التوالي، ما أثر على مخزونها المائي، كما تسبب بخسائر كبيرة على المستوى الفلاحي، ما أدى إلى ارتفاع أثمنة مختلف المنتجات الفلاحية وهو ما انعكس على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.