أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 1090 لسنة 2026 بشأن تنظيم نظام الحجز المنزلي الذكي للمركبات، والذي نُشر في الجريدة الرسمية «كويت اليوم»، متضمناً الإطار التنظيمي لتطبيق الخدمة، وآلية الاستفادة منها، والرسوم المقررة، إضافة إلى الالتزامات المفروضة على مالكي المركبات الخاضعة للحجز.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن الحجز المنزلي الذكي هو حجز المركبة في منزل مالكها وتحت عهدته، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة، وذلك وفق الضوابط التي تحددها الإدارة العامة للمرور.

آلية التطبيق

ووفقاً للمادة الثانية، يجوز للإدارة العامة للمرور تطبيق نظام الحجز المنزلي الذكي على المخالفات الواردة في المادة (207) من القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1976.

كما أجازت المادة لصاحب المركبة المحجوزة لدى الإدارة التقدم بطلب لنقل الحجز إلى النظام المنزلي، وفق الضوابط التي تعتمدها الإدارة، على أن يتم ذلك من خلال جهاز يُثبت في المركبة المراد حجزها منزلياً.

رسوم الخدمة

وحددت المادة الثالثة الرسوم المستحقة مقابل الخدمة، إذ يُستوفى رسم إضافي قدره 10 دنانير عند طلب مالك المركبة تطبيق الحجز المنزلي وانتقال موظف الحجز إلى موقع المركبة لتركيب الجهاز، ويُحتسب الرسم عن كل مركبة على حدة إذا شمل الطلب أكثر من مركبة مخالفة.

كما نصت المادة ذاتها على استيفاء رسم قدره ديناران عن كل يوم مقابل تقديم خدمة الحجز المنزلي الذكي.

التزامات مالك المركبة

وألزمت المادة الرابعة مالك المركبة المحجوزة بخمسة التزامات رئيسية، هي:

• عدم العبث أو كسر أو إتلاف الجهاز المثبت على المركبة.

• دفع قيمة الجهاز وفقاً للعقد المبرم بين وزارة الداخلية والشركة الموردة في حال العبث به أو إتلافه.

• عدم تحريك المركبة إلا في الحدود والشروط والضوابط التي تقررها الإدارة العامة للمرور عند تركيب الجهاز.

• تسليم الجهاز إلى الإدارة العامة للمرور في اليوم التالي لانتهاء مدة الحجز المقررة.

• إبلاغ الإدارة العامة للمرور فوراً في حال حدوث أي عطل بالجهاز.

العقوبات وسريان القرار

ونصت المادة الخامسة على تطبيق أحكام المادة (34) من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 بحق كل من يخالف أحكام وضوابط هذا القرار، فيما كلفت المادة السادسة وكيل وزارة الداخلية بتنفيذه، على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.