وافقت الحكومة المغربية على رفع مساهمة شركة 'ميدز' التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، في رأسمال شركة 'MAINTENANCE AERO MAROC' من 10% إلى 34%، في خطوة تهدف إلى إنشاء مركز معتمد لصيانة وإصلاح الطائرات.

وحسب الإعلان المنشور بالجريدة الرسمية فإن هذا المشروع يسعى إلى تعزيز السيادة الوطنية في قطاع الطيران من خلال إنشاء مركز متطور وصارم لصيانة وإصلاح الطائرات، مع إعطاء الأولوية لطائرات القوات الجوية الملكية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستساهم أيضا في نقل التكنولوجيا وخلق فرص عمل في هذا القطاع.

المشروع جاء بناء على طلب من شركة 'ميدز'، التي طلبت إذن الحكومة بموجب المرسوم رقم 2.24.1067 الصادر في 23 يناير 2025، وذلك لتعديل المرسوم رقم 2.22.658 الذي كان قد أذن لها سابقا بالمساهمة بنسبة 10% في رأسمال شركة 'MAINTENANCE AERO MAROC'، ولإحداث شركة جديدة تحت اسم 'MAINTENANCE ASSETS AERONAUTICS'.

وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.22.658 الصادر في 10 صفر 1444 (7 سبتمبر 2022) المشار إليه أعلاه، ورأي الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وبناء على اقتراح وزيرة الاقتصاد والمالية، تقرر تعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 2.22.658.

وأصبحت المادة الأولى تشير إلى شركة 'ميدز' يؤذن لها بإحداث شركة تحت اسم 'MAINTENANCE ASSETS AERONAUTICS' والمساهمة بنسبة 34% في رأسمال شركة 'MAINTENANCE AERO MAROC'، كما يعهد بتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية.

جدير بالذكر أن مشروع 'MAINTENANCE AERO MAROC' بدأ الحديث عنه في عام 2022، حيث تم الإعلان عنه في القاعدة الجوية ببنسليمان بهدف صيانة طائرات القوات المسلحة الملكية بالتعاون مع شركاء أجانب.

يذكر أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم الصناعة الدفاعية بالمملكة، ويشمل ذلك القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع، بالإضافة إلى المرسوم رقم 2.24.966 الذي يحدد قائمة الأنشطة التي تقوم بها الشركات الصناعية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة.

هذا، وصادق المجلس الوزاري، الذي رأسه الملك محمد السادس، أمس السبت، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، على مشروع مرسوم بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع.

ويهدف هذا المرسوم، بحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني إلى توفير مناطق صناعية لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة.

ويأتي هذا المشروع، استكمالا لخطة المغرب لبناء مناطق صناعية متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية، خاصة بعد تلقي المملكة عروضا أجنبية للاستثمار في هذا المجال، فضلا عن دخول القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة حيز التنفيذ.