نشرت السلطات المغربية القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب ضمن العدد الجديد من الجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ 24 مارس.

وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن القانون الذي أثار جدلا كبيرا في الأوساط النقابية، سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 مارس.

وتعتبر خطوة نشر هذا القانون التنظيمي ضمن الجريدة الرسمية آخر خطوة قبل الشروع في تطبيق مضامينه، والتي من المنتظر أن يتم تطبيقها بعد مرور 6 أشهر على صدور نصه الذي استوفى جميع مراحل التشريع الرئيسية.

وجاء في المادة الأولى من القانون 'الإضراب حق يضمنه الدستور وتحميه مبادئ حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا، وتنطبق عليه اتفاقيات حقوق الإنسان ترصيد المكتسبات الوطنية في مجال الحريات والحقوق الأساسية واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها في نطاق أحكام الدستور'.

ويأتي نشر هذا النص القانون التنظيمي، بعد أن فحصت المحكمة الدستورية مضامينه.

وصرحت المحكمة، منذ حوالي أسبوعين، في قرار لها، بأنه 'ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12 الواردة ضمن القرار ذاته'.

وبناء على ذلك، يقترب القانون التنظيمي ذاته من النفاذ، لأول مرة في تاريخ المغرب، بعد التوقف الذي عرفه داخل المؤسسة التشريعية منذ سنة 2016، مع الإشارة إلى أن دستور سنة 2011 كان ينص عليه في فصله التاسع والعشرين بغرض تأطير الحق في الإضراب.

المصدر: 'هسبريس'