تعيش مدينة بوزنيقة وضعًا بيئيًا مقلقًا نتيجة تراكم النفايات في عدة أحياء، ما أثار استياء الساكنة ودفع بعدد من الفاعلين الجمعويين والمسؤولين المحليين إلى دق ناقوس الخطر، فيما تزداد المطالب من أجل تسريع التدخل لإعادة تفعيل خدمات النظافة بشكل منتظم، وإخضاع تدبير الصفقات للشفافية.

وأوضح سكان تحدثت إليهم تصريح جريدة 'العمق'، أن الأزمة تفجرت نتيجة انتهاء عقد التدبير المفوض مع الشركة السابقة، دون التمكن من ضمان انتقال سلس في افق التعاقد مع شركة جديدة، معتبرين أن الجماعة كانت قد أبرمت صفقة مؤقتة مع شركة أخرى لمدة ستة أشهر، قبل أن تعلن عن صفقة جديدة، ما خلق ارتباكًا في تدبير المرحلة الانتقالية.

وفي هذا الصدد، نبه مواطنون في تصريحات متفرقة للجريدة، إلى أن الصفقة الجديدة قد تكون سببًا في متابعة رئيس الجماعة قضائيًا، بعد أن كشفت تحقيقات عن تفاوت كبير بين المبالغ المخصصة للمشروع وتلك التي صُرفت فعليًا، ما يطرح تساؤلات حول احتمال وجود اختلالات مالية تمس ميزانية الجماعة.

وفي هذا السياق، قال محمد بنجلول، المستشار الجماعي عن حزب العدالة و التنمية بجماعة بوزنيقة، أن 'قطاع النظافة يعاني منذ أكثر من أسبوعين'، مشيرًا إلى أن فريقه سبق أن نبّه إلى هذه الأزمة منذ انتهاء صفقة التدبير المفوض السابقة التي امتدت لسبع سنوات.

وأضاف بنجلول في تصريح لجريدة 'العمق' أن 'المجلس الجماعي لجأ بعد ذلك إلى صفقة تفاوضية لمدة ستة أشهر، انتهت بدورها، ونحن اليوم في انتظار تأشير وزارة الداخلية على الصفقة الجديدة'.

بدوره، اعتبر بدر الضحاك، الأمين العام لمرصد بوزنيقة، في تصريح لجريدة 'العمق'، أن 'الوضعية البيئية أصبحت كارثية، ولا تليق بمدينة تستقبل زوارًا باستمرار'، محمّلًا المجلس الجماعي المسؤولية المباشرة في هذا التدهور.

وعبرت الفاعلة الجمعوية إلهام، في تصريح مماثل، عن استنكارها للوضع البيئي الحالي، معتبرة أن 'انتشار الأزبال وحرقها في بعض المناطق بات يؤرق السكان بسبب الروائح الكريهة والأضرار الصحية المصاحبة'، مشيرة إلى أن غياب شركة مكلفة بالنظافة حاليًا ساهم في تفاقم الوضع.