في إجراء يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للموظفين والأجراء المغاربة وخاصة المنتمين منهم للطبقة المتوسطة، كشفت وزارة الاقتصاد والمالية، أنه سيتم تخفيف العبء الضريبي على الموظفين والعمال الأجراء، ابتداءا من يناير المقبل، وذلك من خلال رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة إلى 40,000 درهم سنوياً، مما يعني إعفاء الدخول الشهرية التي تقل عن 6,000 درهم من الضريبة بشكل كامل.

وأوضحت الوزارة في تقرير لها حول تنفيذ الميزانية والتوقعات الاقتصادية الكلية للسنوات الثلاث المقبلة، أن الإجراءات الضريبية التي سيشملها مشروع قانون المالية لسنة 2025، تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على شريحة ذوي الدخل المنخفض من خلال خفض المعدل الضريبي الأعلى من 38% إلى 37%، ورفع الإعفاء الضريبي لنفقات الأسرة من 360 درهم إلى 500 درهم للشخص المعال.

وحسب التقرير، الذي تتوفر 'العمق المغربي'، على نسخة منه، فإن هذه الإصلاحات ستعرف إنشاء نظام متطور لتتبع المنتجات البترولية بالتعاون مع وزارة الطاقة، وذلك لمكافحة التهرب الضريبي في هذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق ضريبة الكربون، كخطوة جريئة نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك بهدف إلى تشجيع الاستثمارات الصديقة للبيئة والحد من الانبعاثات الكربونية.

في هذا السياق، أكد المحلل الاقتصادي محمد جدري، أن الإصلاح الجبائي في المغرب، بدأ بشكل فعلي مع قانون المالية لسنة 2023، مشيرًا إلى أن هذا الإصلاح يشمل الضريبة على الشركات والذي استمر لثلاث سنوات، موضحا أن الإصلاح يقسم الشركات إلى فئات وفقًا لحجمها، حيث تُفرض ضريبة بنسبة 10 بالمئة على المقاولات الصغيرة جدًا، و20 بالمئة على المقاولات المتوسطة، في حين تصل إلى 30 بالمئة للمقاولات الكبيرة، و35 بالمئة للشركات شبه الاحتكارية.

وأضاف المحلل الاقتصادي، ضمن تصريح لجريدة 'العمق'، حول توجه الحكومة نحو اعتماد إعفاءات ضريبية جديدة لتحسين الدخل، أن الضريبة على القيمة المضافة انطلقت في السنة الماضية وستستمر خلال السنة الحالية، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى نقطتين ضريبتين فقط بحلول سنة 2026، بدلًا من النظام السابق الذي كان يعتمد على نسب متعددة.

وفيما يتعلق بالضريبة على الدخل، شدد جدري، أنه من المنتظر أن تبدأ إجراءات جديدة تشمل إعفاء الموظفين الذين يصل دخلهم إلى 6000 درهم من أداء الضريبة على الدخل، موضحا أن الطبقة المتوسطة ستستفيد من تخفيف يتراوح بين 200 و400 درهم شهريًا بطريقة غير مباشرة، وذلك عبر إعادة النظر في الأشطر الضريبية المتعلقة بالدخل.

وسجل المتحدث ذاته، أن الأشخاص الذين يتقاضون دخولًا كبيرة سيستفيدون من تخفيض نسبة الشطر الأخير من 38 بالمئة إلى 37 بالمئة، مما سيساهم في تحقيق دخل إضافي بطريقة غير مباشرة، لافتا إلى  مشروع قانون المالية للسنة المقبلة سيتضمن إدخال ضريبة الكربون لأول مرة في المغرب، وهي الضريبة التي تهدف إلى دعم المقاولات في انتقالها الطاقي، مما يساهم في تعزيز التنافسية وتقديم تمييز إيجابي للمقاولات التي تستخدم منتجات تعتمد على الطاقة الخضراء.

واعتبر المحلل الاقتصادي ذاته،  أن هذه الضريبة، ضرورية لضمان قبول المنتجات المغربية في الأسواق الخارجية، خصوصًا مع توجه الاتحاد الأوروبي إلى فرض ضريبة مماثلة على الكربون، مؤكدا  أنه كان من الضروري على  الحكومة المغربية، اتخاذ هذا الإجراء للحفاظ على تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، خاصة مع الشركاء الأوروبيين.

جدير بالذكر، أن وزارة الاقتصاد والمالية، أعلنت أنه  سيتم العمل على تعزيز الإجراءات المؤسسية لمكافحة التهرب الضريبي، بهدف تحقيق نظام ضريبي أكثر عدالة وشفافية، حيث تسعى الحكومة من خلال هذه الإصلاحات إلى تحقيق توازن بين تشجيع الاستثمار وضمان مساهمة الجميع في تمويل النمو الاقتصادي.