قدم إسماعيل الفتح، المكلف بإجراء خبرة شاملة لمنظومة التحكيم الوطني المغربي، اليوم السبت، بيانا تفصيليا لمحاور مشروع التقييم التحكيمي، الذي أطلقته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

ويهدف هذا المشروع إلى تطوير وتحديث منظومة التحكيم المغربي ويرتكز  على ثلاثة محاور رئيسية، حسب ما كشف عن بلاغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تهم الجوانب التقنية، الاحترافية، والهيكلية.

ويرتكز المحور الأول على الجانب التقني، بالحديث عن استخدام تقنية الـVAR، وتقييم الحكام، وتعيينهم، وتكوينهم، بالإضافة إلى المعايير المعتمدة في الاختيار وعدد الحكام.

أما المحور الثاني، فيتعلق باالجاهزية للاحتراف، من خلال دراسة نمط اللعب في البطولة الاحترافية والميثاق التأديبي في البطولة الاحترافية، بالإضافة إلى عقد جلسات حوار مع الأندية: 'الإدارة، الطاقم التقني، عمداء الفرق'، مع الاهتمام ببروتوكولات الحكام خارج الملعب: 'روتين الأسبوع، يوم المباراة، بروتوكول الملعب و بعد المباراة، بروتوكول التعامل مع وسائل الإعلام'. كما يناقش هذا المحور الاعتمادات المالية الخاصة بالحكام الممارسين.

ويعنى المحور الثالث والأخير، بالهيكلة التنظيمية والقوانين واللجنة المركزية للتحكيم (CCA) والمديرية الوطنية للتحكيم (DNA)، بالإضافة إلى العصب الجهوية و أكاديمية التحكيم.

وكشف إسماعيل الفتح، خلال البيان التفصيلي، أن المشروع يشرف عليه فريق يضم خبراء أجانب في تقنية الـ VAR، ومختصين في تنظيم هياكل التحكيم الاحترافي، بالإضافة إلى اختصاصي في نظام رقمنة الفيديوهات والبيانات المتعلقة بأداء الطاقم التحكيمي في كل مباراة و الإحصائيات.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية