وكالة الأدوية تقطع صمتها بشأن ندرة 600 دواء بالمغرب

قالت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، إنها باعتبارها السلطة الوطنية المختصة بتنظيم ومراقبة القطاع الدوائي، فإن ما  تداوله بخصوص ندرة أزيد من 600 دواء موجه لعلاج أمراض مزمنة 'غير صحيح'، موضحة انه 'لو كانت الأرقام صحيحة لكان لذلك أثر مباشر وخطير على سير المنظومة الصحية الوطنية، وهو أمر غير قائم في الواقع'.

واعتبرت الوكالة المغربية في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، أن 'إشكالية الانقطاع في بعض الأدوية قد تحدث من حين لآخر، وهذا الأمر يُعتبر ظاهرة ذات طابع عالمي تعاني منه جل الدول، نتيجة لتحديات مرتبطة بسلاسل التموين الدولية، والمواد الأولية والتحولات في الأسواق العالمية'.

وأفادت الوكالة بأن 'هذه التحديات، رغم كونها خارجة عن سيطرة أي دولة بمفردها، يتم التعامل معها في المغرب بفعالية ومرونة لضمان استمرارية العلاج للمرضى'، مشيرة إلى أنها 'تولي، مع كافة الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اهتماماً بالغاً لهذا الموضوع من خلال مصلحة اليقظة وتتبع السوق الدوائي، المكلفة برصد وتحليل العرض الدوائي على المستوى الوطني، والكشف المبكر عن أي توتر محتمل في التزود، ودعم السياسات الرامية إلى ضمان ولوج المواطنين إلى الأدوية الأساسية'.

وفي إطار استراتيجيتها الرامية إلى تحقيق السيادة الدوائية الوطنية، يضيف البلاغ، اعتمدت الوكالة منذ إنشائها رؤية واضحة ترتكز على تشجيع التصنيع المحلي للأدوية والمنتجات الصحية، حيث تم تحقيق تقدم كبير في هذا المجال، وارتفعت نسبة تغطية الاحتياجات الوطنية من الأدوية المصنعة محلياً، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويضمن استقرار السوق.

وأوضحت الوكالة، أنه “تم رصد الأدوية المحتكرة والعمل على فتح السوق أمام تسجيل أدوية جنيسة مماثلة”، مشددة على أنها تلتزم بضمان المنافسة العادلة وتوفير بدائل علاجية بأسعار معقولة، مما يعود بالنفع المباشر على المرضى ويحد من تأثير أي احتكار، مطمئنة بخصوص ضمان استمرارية تزويد السوق الوطنية بالأدوية الحيوية والأساسية، من خلال التخطيط الاستباقي، وتنويع مصادر التموين وتخزين احتياطيات استراتيجية للأدوية الضرورية.