أكد عبد الصمد اليزيدي، رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، أن كل حادث إرهابي يستهدف المجتمع الألماني المتعدد الثقافات، كما حدث في 'ماغديبورغ' يُشعل الانتقادات الموجهة للإسلام والمسلمين، وترافق هذه الهجمات عادة ببيانات وتصريحات تحمل اتهامات جاهزة ومسبقة، تربط بين الإسلام والإرهاب، مما يهدد السلم الاجتماعي والأمن في البلاد.

وأضاف اليزيدي في تصريح لجريدة 'العمق'، أنه بعد التدقيق في هوية المجرم الذي نفذ هجوم الدهس في سوق أعياد الميلاد بـ'ماغديبورغ'، 'اتضح أنه شخص يصف نفسه بالإلحاد، وأنه أشد الناس عداوة للإسلام، كما يظهر ولائه وإخلاصه التام لحزب البديل المتطرف وسياسته اليمينية، ويتهم السياسة الألمانية الحالية بالتخاذل والمساعدة على أسلمة ألمانيا'.

وأشار المتحدث إلى أن هذا الهجوم الهمجي يبرز الحاجة الملحّة إلى معالجة أمنية فعّالة توقف تكرار السيناريوهات المأساوية للاعتداءات على تجمعات بشرية آمنة. وتساءل قائلا: 'ألم يحن الوقت لمحاسبة المسؤولين الأمنيين الذين تلقوا تحذيرات واضحة من جهات أمنية دولية ومحلية بشأن خطورة الشخص الذي ارتكب هذه المذبحة المروعة؟'.

وفي هذا السياق، أكد رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا أن منفذ الهجوم نشر تدوينات على مدى عدة شهور عبّر فيها عن مزاعم بوجود 'تواطؤ' بين الحكومة الألمانية، على المستويين المركزي والجهوي، وبين المسلمين بهدف 'أسلمة' ألمانيا. وأضاف أن هذا الشخص أعلن بشكل صريح نيته تنفيذ عملية محددة وأوضح أسبابها بوضوح، دون الاكتفاء بالتلميحات.

من جهة أخرى، أشار اليزيدي إلى أن المسلمين يتحملون أعباء كبيرة بعد كل عملية إجرامية، حيث يواجهون اتهامات مجانية وتتزايد الدعوات التي تطالبهم بالتبرؤ مما يحدث. وشدد على أن هذه الظاهرة لا تقتصر على تهديد المسلمين فحسب، بل تهدد التماسك المجتمعي والقيم الأساسية التي بني عليها هذا البلد.

وفي هذا السياق، تساءل: 'ألم يحن الوقت للتوقف عن التعامل مع مثل هذه الجرائم بأسلوب إعلامي مستفز يضع المسلمين والمساجد في دائرة القصف الإعلامي، ويدفعهم لإصدار بيانات ليس لإدانة الإرهاب بل للتبرؤ منه؟'، داعيا إلى مساءلة السياسيين والإعلاميين الذين تابعوا هذا الشخص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وباركوا منشوراته المليئة بالكراهية والحقد ضد الإسلام والمسلمين، بل واستشهدوا بها في مناسبات عديدة.

ومضى مستطردا: 'لذلك، ندعو السياسيين والإعلاميين وكافة مكونات المجتمع لتحمل مسؤولياتهم الوطنية، والعمل على حماية التماسك المجتمعي، لأن انهيار هذا التماسك يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المجتمع وقيمه'.