مرت حوالي سنتين على المصادقة على الميثاق الجديد للاستثمار، وقرابة سنة على تنزيله فعليا، في ظل ترقب للفاعل الاقتصادي والمواطنين لأثره على سوق العمل وخفض معدلات البطالة وتحقيق نسب نمو مرتفعة.

معطيات قدمتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، مؤخرا، تفيد المصادقة على حوالي 200 مشروعا استثماريا بقيمة 288 مليار درهم منذ أكتوبر 2021 من طرف اللجنة الوطنية للاستثمارات، حيث بلغت حصة استثمارات المقاولات المغربية 77 في المائة من هذه المشاريع، التي تهم 16 قطاعا وفروعا للأنشطة الاقتصادية التي ستمكن من خلق 300 ألف منصب شغل بنهاية 2024.

محمد جدري، الباحث في الاقتصاد، أوضح في تصريح لجريدة 'العمق'، أن المغرب أصبح يمتلك رؤية اقتصادية واضحة المعالم، ويتعلق الأمر برؤية 2035، التي يبتغي من خلالها مضاعفة الناتج الداخلي الخام من 130 مليار دولار إلى 260 مليار، وهو ما لن يتأت إلا عن طريق تحقيق أرقام نمو تصل إلى سبعة أو ثمانية أو تسعة بالمئة خلال السنوات المقبلة.

وقال جدري إن المغرب كان سابقا يبذل مجهودا كبيرا على مستوى الاستثمار العمومي، يصل إلى ثلاثين بالمئة من الناتج الداخلي الخام، لكن لا يعطي أكله في نهاية المطاف، وهو ما أثبت أن ميثاق الاستثمار القديم وصل إلى منتهاه، وأثبت حاجة المغرب إلى ميثاق جديد يشجع بالأساس استثمار القطاع الخاص، ويدفع بعجلة تشغيل اليد العاملة، كما يغطي مناطق مجالية بعيدة عن محور طنجة الجديدة.

وبحسب جدري، قامت اللجنة الوطنية للاستثمارات التي يترأسها رئيس الحكومة، بعد سنة تقريبا من دخول ميثاق الاستثمار حيز التنفيذ بعقد حوالي خمس اجتماعات، فيما تصل حصيلة المشاريع ذات الأهمية الكبرى، التي تمت المصادقة عليها إلى أكثر من 114 مشروعا، بحجم استثماري ضخم، يصل إلى 171 مليار درهم، سيوفر 69 ألف منصب شغل، كما أن أغلب المقاولات التي تمت المصادقه عليها في هذه المشاريع الاستثمارية، مقاولات مغربية تهم تسع جهات بالمملكة من أصل 12.

ووفقا لذلك، أضاف الباحث الاقتصادي أن الاستثمار العمومي سيظل استثمارا مكملا يوجه لكل ما يتعلق بالأمن الغذائي، والأمن الصحي والدوائي، والسيادة الطاقية.

وأشار المتحدث إلى أن الغاية من الميثاق الجديد هي أن يشكل القطاع الخاص الثلثين من الاستثمار العمومي في أفق سنة 2035 بهدف بلوغ أرقام نمو مرتفعة كفيلة بخلق الثروة وفتح الباب أمام مناصب الشغل، لفائدة شباب يتوافدون على سوق الشغل ويتراوح عددهم بين 300 ألف و400 ألف شاب كل سنة.