قرر بنك المغرب خفض سعر الفائدة بما قدره 25 نقطة أساس لتصل إلى 2.75%، وهو قرار جاء أخذا بعين الاعتبار النتائج التي حققتها سياسات التشديد النقدية، والتتبع المنتظم لانتقال قراراته، وكذا التدابير المتخذة من طرف الحكومة لدعم القدرة الشرائية للأسر وبعض الأنشطة الاقتصادية.

وحسب ما أكده البنك في بلاغ له عقب اجتماعه الفصلي الثاني برسم 2024، فإن الإجراءات المتخذة مكنت من إحراز تقدم جد ملموس من أجل عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار مع الحفاظ على انتعاش النشاط الاقتصادي بعد الجائحة وفي ظل هذه الظروف.

وأوضح المصدر ذاته، أن أسعار الفائدة التي تطبقها البنوك على القروض ظلت شبه مستقرة للفصل الثاني على التوالي، حيث بلغ ارتفاعها التراكمي بين بداية التشديد النقدي في شتنبر 2022 والفصل الأول من هذه السنة 116 نقطة أساس وهم تزايد أسعار الفائدة المقاولات أكثر من الأفراد وكان أقل أهمية بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة مقارنة بالمقاولات الكبرى.

وتوقع البنك المركزي، أن  ينهي التضخم السنة الجارية بمتوسط 1.5% وأن يرتفع في 2025 إلى 2,7، وهو معطى أخذ بعين الاعتبار انخفاض الضغوط التضخمية الخارجية المصدر وتدني أسعار المواد الغذائية المتقلبة الأثمنة، إضافة إلى استئناف عملية رفع الدعم.أما مكونه الأساسي، الذي يعكس التوجه الرئيسي للأسعار، فقد بلغ حسب معطيات البنك 2,1% في المتوسط خلال الشهور الخمسة الأولى من السنة ويرتقب أن يظل قريبا من هذا المستوى إلى غاية نهاية 2025.

وسجل المجلس، أيضا التثبيت الجيد لتوقعات التضخم كما وردت في الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب لدى خبراء القطاع المالي، حيث عرفت هذه الأخيرة تراجعا هاما مستقرة في الفصل الثاني من السنة في 2,7% بالنسبة لأفق 8 فصول وفي %2,8 بالنسبة لأفق 12 فصلا.

وأكد مجلس بنك المغرب، الصمود النسبي للنشاط الاقتصادي على المستوى الدولي، مع انخفاض الضغوط التضخمية الذي يتوقع أن يستمر، وإن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في مارس الماضي، لكن هذه الآفاق حسب البنك تبقى محاطة بمستوى عال من اللايقين، ارتباطا بالأساس باستمرار التوترات الجيوسياسية والنزاعين في أوكرانيا والشرق الأوسط.