وقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي –اليوم بحضور الأستاذ عبدالله إبراهيم وكيل الوزارة – عقود قانونية مع بنكي النيل والإسلامي السوداني يتم بموجبها إتاحة الخدمات والمنتجات المصرفية ونظام التحصيل والسداد الإلكتروني بالبنكين لصالح وزارة المالية لتتمكن من توريد وتحصيل الإيرادات و رسوم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونياً.

وقَع عن وزارة المالية نائب مديرعام ديوان الحسابات فيما وقع عن البنوك ممثليها. وأكدت أ. فاطمة البدوي مدير عام إدارة الخزانة أهمية نظام التحصيل والسداد الإلكتروني في إدارة النقد بفعالية وكفاءة في اطار نظام حساب الخزانة الواحد. فيما أكدت أ. إبتسام علي مديرعام الإيرادات أهمية التنسيق بين الوزارة والبنوك بتطبيق النظام لتحقيق الشفافية وضبط الإيرادات والحد من الفساد وهدر الموارد، وأشادت بجدية البنوك الموقعة وإلتزامها بكآفة مطلوبات التوقيع.

وأمن أ. عبد المحسن أحمد نائب مدير عام ديوان الحسابات على أهمية التوقيع مع البنوك لتأكيد ولاية المالية على المال العام ولتسهيل الخدمات الحكومية لصالح المواطن.

وكشفد. أسامة الطيب نائب الرئيس التنفيذي لبنك النيل عن تحول المسار نحو الرقمنة وإتاحة خدمة التحصيل والسداد للمواطن على مستوى كآفة فروع البنك ومنافذه.وأكد مدير التسويق بالبنك محمد حامد آدم جاهزية البنك وتأهيله للتنفذ الفوري للخدمة. وأبان أ. أسامة عمر مديرعام البنك الإسلامي السوداني أن الخدمات الإلكترونية للمعاملات الحكومية المتاحة بالبنك تسهم في تسهيل الخدمة للمواطن.