أكدت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح اهتمام الوزارة بتطوير الرؤى التنموية الرامية إلى ترسيخ المكانة الدولية المتميزة لدولة الكويت بما يعكس التزامها بالاستحقاقات الدولية المنبثقة عن التعهدات الطوعية المقدمة في إطار عضوية البلاد في مجلس حقوق الإنسان (2024 - 2026) وعزمها الترشح لعضوية المجلس لفترة أخرى (2027 - 2029).جاء ذلك في كلمة ألقتها الشيخة جواهر اليوم الأحد خلال افتتاح ورشة عمل نظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعنوان (رفع كفاءة أعضاء اللجنة الوطنية لإعداد التقرير الوطني إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) تستمر حتى الخامس من فبراير الجاري بهدف تنسيق عملية إعداد التقرير الوطني الدوري الرابع وهي امتداد للتعاون البناء والشراكة الراسخة بين دولة الكويت والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.وأوضحت أن من صميم تعهدات دولة الكويت الحرص على تقديم التقارير الدورية ومناقشتها في مواعيدها المحددة أمام هيئات المعاهدات التابعة للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان انطلاقا من نهج مؤسسي قائم على التقييم الذاتي وتطوير السياسات والعمل المستمر للارتقاء بحالة حقوق الإنسان على المستوى الوطني. وأضافت أن دولة الكويت صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1996 وناقشت ثلاثة تقارير دورية أمام اللجنة المعنية كان آخرها في سبتمبر 2021 حيث تلقت مجموعة من التوصيات التي سيبنى عليها إعداد التقرير الدوري الرابع.وبينت أن ورشة العمل تشهد مشاركة نخبة من الخبراء الدوليين في المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى جانب ممثلين عن أعضاء اللجنة الوطنية لإعداد التقرير الوطني إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحكومية في دولة الكويت. 

أكدت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح اهتمام الوزارة بتطوير الرؤى التنموية الرامية إلى ترسيخ المكانة الدولية المتميزة لدولة الكويت بما يعكس التزامها بالاستحقاقات الدولية المنبثقة عن التعهدات الطوعية المقدمة في إطار عضوية البلاد في مجلس حقوق الإنسان (2024 - 2026) وعزمها الترشح لعضوية المجلس لفترة أخرى (2027 - 2029).

جاء ذلك في كلمة ألقتها الشيخة جواهر اليوم الأحد خلال افتتاح ورشة عمل نظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعنوان (رفع كفاءة أعضاء اللجنة الوطنية لإعداد التقرير الوطني إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) تستمر حتى الخامس من فبراير الجاري بهدف تنسيق عملية إعداد التقرير الوطني الدوري الرابع وهي امتداد للتعاون البناء والشراكة الراسخة بين دولة الكويت والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وأوضحت أن من صميم تعهدات دولة الكويت الحرص على تقديم التقارير الدورية ومناقشتها في مواعيدها المحددة أمام هيئات المعاهدات التابعة للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان انطلاقا من نهج مؤسسي قائم على التقييم الذاتي وتطوير السياسات والعمل المستمر للارتقاء بحالة حقوق الإنسان على المستوى الوطني.

وأضافت أن دولة الكويت صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1996 وناقشت ثلاثة تقارير دورية أمام اللجنة المعنية كان آخرها في سبتمبر 2021 حيث تلقت مجموعة من التوصيات التي سيبنى عليها إعداد التقرير الدوري الرابع.

وبينت أن ورشة العمل تشهد مشاركة نخبة من الخبراء الدوليين في المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى جانب ممثلين عن أعضاء اللجنة الوطنية لإعداد التقرير الوطني إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحكومية في دولة الكويت.