الكويت - الخليج أونلاين

تتجه الكويت نحو تعزيز دور الإنفاق الرأسمالي عبر توسيع مشاركة القطاع الخاص بوصفه شريكاً في التنمية.

بلغ حجم الانفاق على مشروعات التنمية في دولة الكويت خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2025–2026 نحو 601.5 مليون دينار (1.9 مليار دولار)، مسجلاً مستوى غير مسبوق.

وأظهرت بيانات صادرة عن الأمانة العامة للتخطيط أن حجم الإنفاق خلال الفترة المذكورة فاق إجمالي مصروفات السنتين الماليتين 2023–2024 و2024–2025، بحسب ما ذكرت صحيفة 'القبس' السبت.

كما بلغت مصروفات2024–2025 نحو 468 مليون دينار (1.5 مليار دولار)، أما مصروفات عام 2023–2024 فبلغت قرابة 450 مليون دينار (1.4 مليار دولار).

ويعكس هذا الارتفاع في الإنفاق فاعلية القرارات الحكومية الأخيرة التي أعادت وضع مشروعات التنمية في صدارة الأولويات، بالتزامن مع تسريع إجراءات الطرح والتنفيذ بعد سنوات من التعثر، نتيجة تحديات إدارية وفنية ومالية حالت سابقاً دون تقدم عدد كبير من المشاريع الحيوية.

وفي هذا السياق، شهد الأسبوع الماضي الإعلان عن دخول مشروع ميناء مبارك الكبير، أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية في البلاد، مرحلة التنفيذ الفعلي.

جاء ذلك عقب توقيع عقد الهندسة والتوريد والإنشاء مع شركة الصين للاتصالات والإنشاءات، في خطوة تعكس جدية التوجه الحكومي نحو تفعيل المشاريع الكبرى المؤجلة.

وتشير المؤشرات المرتبطة بالإنفاق التنموي إلى توجه حكومي واضح نحو تعزيز دور الإنفاق الرأسمالي بوصفه محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، عبر توسيع مشاركة القطاع الخاص كشريك في التنمية، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على الإيرادات النفطية.

كما تشير البيانات الحكومية الكويتية إلى أن نحو 31 مشروعاً مدرجاً ضمن خطة العام المالي 2025–2026 تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 50%، في دلالة على كسر حالة الجمود التي رافقت عدداً من المشاريع لسنوات، ودخولها مرحلة التنفيذ الفعلي بعد معوقات إدارية وتنظيمية طويلة.