فيصل مطر

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، قراراً وزارياً بحل مجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية، وتعيين مجلس إدارة مؤقت لتولي إدارة شؤون الجمعية، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه أعمال الفحص والتدقيق والرقابة التي أجرتها الوزارة.

وأكدت الحويلة أن القرار يأتي في إطار مسؤولية الوزارة الإشرافية والرقابية على القطاع التعاوني، وحرصها على حماية أموال المساهمين وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل التعاوني.

وأوضحت أن الوزارة قررت كذلك إحالة عدد من الوقائع وما يرتبط بها من أشخاص من العاملين في الجمعية إلى النيابة العامة، للتحقيق فيما نُسب إليهم، وتحديد المسؤوليات القانونية في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

وأضافت أن تعيين مجلس إدارة مؤقت، يأتي لضمان استمرارية أعمال الجمعية وانتظام تقديم خدماتها للمساهمين وأهالي المنطقة، وعدم تأثر مصالحهم خلال المرحلة الانتقالية، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية المقررة.

وشددت الحويلة على أن الوزارة مستمرة في أعمال الرقابة والتدقيق على الجمعيات التعاونية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها، بما يحفظ أموال المساهمين ويعزز كفاءة واستدامة القطاع التعاوني.