أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن الحكومة تعمل على دراسة مدى إمكانية إطلاق مرحلة ثانية من أكبر برنامج للتنمية القروية عرفته المملكة، مشيرا إلى أنه 'برنامج ذو أبعاد اجتماعية واقتصادية متميزة'.

ويتعلق الأمر، بحسب الوزير، ببرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، باعتباره أكبر برنامج للتنمية القروية بميزانية 48 مليار درهم، مشيرا إلى أنه استهدف 1243 جماعة ترابية و140 مركزاً قروياً، لفائدة ما يفوق 14 مليون نسمة.

جاء ذلك في جواب للوزير على سؤال برلماني تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة حول 'تنمية المناطق القروية وتوفير البنية التحتية'، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أمس الإثنين بالرباط.

واعتبر الوزير أن هذا البرنامج حقق 'نجاحا كبيرا'، موضحا أن من بين أهم منجزاته تتجلى في بناء 22 ألف و109 كيلومتر من الطرق والمسالك القروية.

كما تتجلى منجزاته في توسيع شبكة التزويد بالماء الصالح للشرب على طول 1091 كلم، مع إنجاز 30 ألف و111 عملية ربط و680 منظومة للتزويد بالماء الشروب، إلى جانب ربط 1135 دوارا بالكهرباء، وتمديد الشبكة الكهربائية على طول 1070 كلم.

بالإضافة إلى ذلك، تم إنجاز 4142 عملية متعلقة ببناء أو إعادة البناء وتوسيع وصيانة المؤسسات التعليمية، وإنجاز 943 عملية بناء أو إعادة البناء مع توسيع وصيانة المراكز والمستوصفات الصحية.

وشدد الوزير أن مشاريع التنمية القروية تشاهم في فك العزلة وتوفير الخدمات الأساسية الضرورية لساكنة العالم القروي بمختلف جهات المملكة.

وفي موضوع متصل، قال البواري إن دعم الشباب القروي للاستثمار في القطاع الفلاحي يندرج في صلب اهتمامات الوزارة كأحد دعامات تطوير الطبقة الوسطى الفلاحية، كما نصت على ذلك استراتيجية 'الجيل الأخضر'.

وأوضح الوزير في جوابه على سؤال آخر حول 'تأهيل الشباب القروي' للفريق الاستقلالي، إن الوزارة تعمل على مواكبة الشباب القروي من خلال مراكز الاستقبال والتوجيه التابعة للاستشارة الفلاحية بجميع جهات المملكة.

وأضاف: 'نستهدف من ذلك أن يستثمر الشباب في مشاريع فلاحية أو شبه فلاحية لدعم وتطوير دينامية التشغيل بالعالم القروي، وتكوين جيل جديد من الفلاحين الشباب'.

ولبلوغ هذه الأهداف، يقول البواري إن وزارته تعمل على دعم هؤلاء الشباب بالتمويلات الضرورية من خلال تمكينهم من الاستفادة من المساعدات المالية الممنوحة في إطار صندوق التنمية الفلاحية.

إضافة إلى ذلك، يتم وضع نظام تحفيزي خاص بالشباب المقاولين في إطار تثمين أراضي الجماعات السلالية، يهم الدعم عن الاستثمار والذي يتراوح ما بين 2000 و 7000 درهم للهكتار.

كما يتعلق الأمر، وفق الوزير، بالدعم عن الكراء، والذي يصل إلى 70% من مبلغ السومة الكرائية، وإقرار دعم إضافي بنسب تتراوح ما بين 10 و60 في المائة يخص مختلف عمليات ومكونات الاستثمارات الفلاحية.

وأشار إلى الاجتماع الأخير لإطلاق خارطة الطريق للتشغيل برئاسة رئيس الحكومة، معتبرا أنه تم إيلاء أهمية خاصة لإعادة الدينامية للتشغيل في القطاع الفلاحي، والذي يضع تكوين دعم ومواكبة الشباب القروي على رأس أولوياته.

كما تشجع الحكومة على إحداث مقاولات في مجال مهن الخدمات الفلاحية وتحويل المنتجات الفلاحية التي أصبحت أكثر جاذبية عند فئة الشباب، حسب المصدر ذاته.