أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية،  فوزي لقجع،  أن المغرب لجأ إلى الاستدانة لتمويل حاجياته التمويلية وعجز الميزانية، وذلك في ظل سياق دولي صعب، يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي وتفاقم مديونية الدول ونهج سياسات نقدية متشددة لاحتواء الضغوطات التضخمية.

ولفت لقجع إلى  أن مؤشر المديونية سجل  انخفاضا قدره 0.5 نقطة مقارنة مع سنة 2022، ليستقر في حدود 71.1% بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي، موضحا أنه بالرغم من الظرفية الراهنة الصعبة، فمن المتوقع أن يواصل هذا المؤشر منحناه التنازلي إلى أقل من 70% وذلك وفقا لتوجهات الحكومة الهادفة الى الحرص على التقليص التدريجي من عجز الميزانية في إطار البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة بغرض تعزيز توازنات المالية العمومية واستدامتها في مواكبة الإصلاحات.

وأكد الوزير في معرض جوابه على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، حول المديونية الداخلية والخارجية وآفاق التقليص، أن  الحكومة تعمل على تقليص المديونية تدريجيا من خلال خفض عجز الميزانية وتحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الإيرادات، مشيرا إلى أن النتائج المحصلة مع نهاية سنة 2023 تفيد بتحقيق عجز ميزانياتي بلغ 4.4% من الناتج الداخلي الخام، بتحسن نقطة مئوية واحدة بالمقارنة مع سنة 2022.

وتبقى الموارد الداخلية، وفق الوزير المكلف بالميزانية، أهم مورد تمويل بالنسبة للخزينة في حين أن الموارد الخارجية، رغم أهميتها، هي موارد مكملة تدخل في إطار تنويع مصادر التمويل، كما توجه أساسا لتمويل برامج الإصلاحات الهيكلية والمشاريع المدرجة في الميزانية.

وقد أكد صندوق النقد الدولي، في إطار مشاورات المادة الرابعة لسنة 2024، حسب المسؤول الحكومي،  أن دين الخزينة يبقى مستداما بالنظر للبنية السليمة لمحفظته وارتكاز قاعدة مستثمريه أساسا على المستثمرين الداخليين، مبرزا في المقابل أن المغرب أبان على قدرة ثابتة في الولوج إلى الأسواق المالية الدولية وبشروط مالية مواتية.

وسجل الوزير أن الحكومة تعمل على بناء الهوامش المالية لضمان استكمال المشاريع الإصلاحية والتنموية، خاصة تلك التي أطلقها الملك محمد السادس، مثل إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية ودعم الانتعاش الاقتصادي، لافتا  إلى مراجعة القانون التنظيمي لقانون المالية لتعزيز توازن المالية العمومية واعتماد قاعدة مالية جديدة للتحكم في المديونية على المدى المتوسط.

وذكر المسؤول الحكومي، بإرساء إصلاح شامل للنظام الجبائي لتعزيز نجاعة النظام الضريبي كرافعة لتمويل السياسات التنموية، بالإضافة إلى مواصلة إصلاح نظام الدعم وتحسين استهداف الفئات الهشة والمحتاجة، مشددا على استمرار الحكومة في تطوير آليات التمويل المبتكرة وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التوازن بين الاستثمار العام والتخفيف من الضغط على الموارد العمومية.

هذا، أظهرت وضعية التكاليف والإيرادات المتعلقة بخزينة الدولة عجزا في الميزانية قدر بـ 17.6 مليار درهم، مقابل 24.9 مليار درهم قبل عام، وتعكس هذه التطورات زيادة في الإيرادات (+12.3 مليار درهم) علاوة على تسجيل زيادة في النفقات (+5.1 مليار درهم).

وحسب تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية، حول الوضعية المالية لخزينة الدولة الذي تم وضعه خلال الفصل الأول من السنة، فإن التضخم واصل تباطؤه الذي عاد إلى +0.9% في المتوسط حتى نهاية أبريل 2024، وهو أدنى مستوى تم الوصول إليه منذ يونيو 2021، بعد أن كان +8.8% خلال نفس الفترة من عام 2023.

وسجل المصدر ذاته أن الموسم الزراعي على الرغم من أنه شهد تراجعا خلال بداية هذه السنة، إلا أن النشاط الاقتصادي يواصل تعزيز مكانته، مدفوعًا بشكل خاص بانتعاش القطاع الثانوي، لا سيما البناء والأشغال العامة والطاقة والصناعات الاستخراجية، وبالديناميكية المستمرة لقطاع الخدمات.

وسجلت الإيرادات، على أساس صافٍ بعد استرداد المبالغ والتخفيضات والإعادة الضريبية، معدل تحقيق قدره 40% مقارنة بتوقعات قانون المالية وزيادة قدرها 12.3 مليار درهم (+10%) مقارنة بنهاية مايو 2023.

وأكد المصدر ذاته أن الإيرادات الضريبية بلغ معدل تحقيق قدره 45.7% بزيادة قوية بلغت 14.7 مليار درهم (+13.5%)، فيما بلغت المبالغ المستردة، والتخفيضات والإعادة الضريبية، بما في ذلك الجزء الذي تتحمله الجماعات المحلية، 6.7 مليار درهم مقابل 7 مليار درهم حتى نهاية مايو 2023. إقرأ المزيد : https://al3omk.com/942563.html