تلقت الأوساط الاقتصادية والاجتماعية بتفاعل إيجابي موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن إعادة تنظيم شركة الخطوط الجوية الكويتية، ورفعه إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

قالت مصادر مطلعة لـ القبس إن مشروع المرسوم بقانون من المتوقع أن يغير الهوية القانونية والتشغيلية لشركة الخطوط الجوية الكويتية، عبر صياغة تشريعية جديدة تهدف إلى فك قيودها البيروقراطية وتحرير إدارتها وميزانيتها تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار، الجهة المالكة لأسهمها، لتنطلق ككيان استثماري وتجاري بحت يعمل وفق مقتضيات القطاع الخاص الحر، وبمرونة كاملة.

وأوضحت المصادر أن هذا التوجه يأتي مدفوعاً بالرغبة في محاكاة نموذج التعديلات التشريعية الأخيرة التي طرأت على قانون مؤسسة البترول الكويتية بموجب المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 2026 الصادر في يونيو الماضي، والقائمة على فلسفة «العمل وفق أسس تجارية» للكيانات الاقتصادية الحكومية الكبرى، عبر كسر قيود الدورة المستندية ومنحها صلاحية الإدارة بمرونة تامة لاستقطاب الفرص الاستثمارية ومواجهة المنافسة الإقليمية الشرسة.

عراقيل تشريعية

ومنذ عقود واجهت «الكويتية» عراقيل تشريعية كبلت حركتها، ومنها العمل بموجب أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 وتعديلاته اللاحقة، والذي كان معنياً بتحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة.

وبرغم أن القانون نجح في تغيير شكلها القانوني كشركة مملوكة للدولة، إلا أنه تركها عالقة في منطقة رمادية (لا حكومية، ولا خاصة)، إذ لا يمتلك مجلس إدارتها كامل القرارات، وعليه الرجوع لعدد من الجهات الحكومية ذات الصلة، مع خضوعها لدورة موافقات بيروقراطية مسبقة، إضافة إلى القيود العمالية الثقيلة التي حدّت من قدرتها على الهيكلة المرنة.

ووفق المصادر: «أن القانون رقم 6 لسنة 2008 صُمم أصلاً لإخراج الشركة إلى فضاء القطاع الخاص الحر والخصخصة، لكنه عملياً أبقاها تحت السيطرة الحكومية وكأنها جهة وزارية تقليدية، مع حرمانها من الاستقلالية والسرعة اللتين تتمتع بهما الشركات الخاصة. فالشركة اليوم تحمل صفة الشركة التجارية لكنها مكبلة بإجراءات وموافقات الوزارات والمؤسسات العامة، وهو ما يجعل الطائر الأزرق عاجزاً عن التحرك بالسرعة والمنافسة المطلوبة في سوق الطيران إقليميا ودوليا».

وأفادت: «أن سوق الطيران ديناميكي لا ينتظر المترددين، وأن قراراً تجارياً بسيطاً كشراء محرك أو استئجار طائرة يتطلب موافقات حكومية وإدارية تستغرق شهوراً طويلة، ما يضيع فرصاً سوقية كبرى ويحرم الناقل الوطني من ميزة المنافسة اللحظية التي تتمتع بها الشركات الإقليمية».

وتوقعت المصادر: «أن التعديلات الجديدة على نموذج عمل «الكويتية» ستكون تأكيد صفتها كتاجر وإدارتها على أسس تجارية بحتة وفق أحدث النظم المحاسبية العالمية، بعيداً عن القوانين المقيدة للمؤسسات العامة».

إلغاء الدورة المستندية

كما يسعى التوجه الجديد إلى إلغاء الدورة المستندية والرقابة الإدارية المسبقة التي تكبل صفقات تحديث الأسطول وإقرار الميزانية وعقد الصفقات وإدارة استثمارات الشركة، واستبدالها برقابة لاحقة صارمة من الهيئة العامة للاستثمار تعتمد على تقييم الأداء والربحية والحوكمة الذاتية.

ويتضمن النهج الجديد لقيادة الشركة منح مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية صلاحيات تأسيس الشركات التابعة والاندماج والتخارج من الشركات التشغيلية واللوجستية التابعة كخدمات الطيران والشحن والصيانة بسلاسة مطلقة وبتمويل ذاتي مستقل من الأسواق المالية دون تحميل ميزانية الدولة أعباء جديدة، وهو الممر القانوني المنطقي لإنهاء حقبة الخسائر المتراكمة منذ عقود طويلة.

خدمات الدعم اللوجستي

وتملك الهيئة العامة للاستثمار العديد من الشركات العاملة في الكويت، تقدم خدمات الدعم اللوجستي والخدمات العامة والأمن الغذائي بشكل مباشر للمواطنين والمقيمين في السوق المحلي، والعديد منها مملوك للحكومة بشكل كامل، ومنها: شركة الخطوط الجوية الكويتية، الناقل الوطني الرسمي للبلاد؛ وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، صمام أمان الأمن الغذائي الكويتي، وتدير المخابز الآلية ومطاحن الحبوب ومصانع إنتاج الأعلاف والزيوت النباتية؛ وشركة المشروعات السياحية، الذراع الحكومية المكلفة بتطوير وإدارة وتأهيل المرافق السياحية والواجهات البحرية والمنتجعات الترفيهية؛ وشركة إدارة المرافق العمومية، المتخصصة في إدارة المواقف العامة والمدن العمالية السكنية؛ والشركة الكويتية للتخزين، المنشأة حديثاً والمعنية ببناء وإدارة المستودعات الاستراتيجية للأمن الغذائي والدوائي.