حصل البنك الأهلي الكويتي رسمياً على شهادة الاعتماد الدولية ISO 22301:2019 لنظام إدارة استمرارية الأعمال (BCMS)، من شركة «TÜV Rheinland» العالمية المرموقة، في خطوة تعزز مكانته كإحدى المؤسسات المصرفية الرائدة في المنطقة.ويأتي هذا الإنجاز ليوثق نجاح البنك في تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية لضمان استمرارية العمليات الحيوية تحت مختلف الظروف والتحديات، بعدما شمل نطاق الشهادة المهام والوظائف الأساسية المرتبطة بإدارات العمليات والخزانة والاستثمار والخدمات المصرفية للأفراد وتكنولوجيا المعلومات.وتم تسليم الشهادة بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك، جيل جان فان دير تول، ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعة عبدالله السميط، ورئيس إدارة المخاطر للمجموعة جوراف دينجرا، ومجموعة من مسؤولي إدارة المخاطر في البنك وممثلي الشركة العالمية.  وبهذه المناسبة، صرح فان دير تول بأن نيل هذه الشهادة يعكس الجاهزية العالية للبنك في مواجهة المخاطر المحتملة، وضمان تقديم الخدمات المصرفية لعملائه دون انقطاع، مما يعزز الثقة في متانة وقوة البنية التحتية والأنظمة التقنية والإدارية لديه. وقال «حصولنا على شهادة الآيزو 22301:2019 ليس مجرد إنجاز تقني، إنما تجسيد لثقافة العمل في البنك التي تضع أمن واستمرارية خدمات عملائنا في مقدمة أولوياتها، ونحن ندرك أن القطاع المصرفي يتطلب أعلى درجات الجاهزية والخدمة دون انقطاع، وهذا الاعتماد الدولي يؤكد قدرتنا على مواجهة التحديات التشغيلية والتقنية بكفاءة عالية، مما يساهم في تعزيز الثقة والمصداقية التي بنيناها مع مساهمينا وعملائنا على مدار عقود». 

حصل البنك الأهلي الكويتي رسمياً على شهادة الاعتماد الدولية ISO 22301:2019 لنظام إدارة استمرارية الأعمال (BCMS)، من شركة «TÜV Rheinland» العالمية المرموقة، في خطوة تعزز مكانته كإحدى المؤسسات المصرفية الرائدة في المنطقة.

ويأتي هذا الإنجاز ليوثق نجاح البنك في تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية لضمان استمرارية العمليات الحيوية تحت مختلف الظروف والتحديات، بعدما شمل نطاق الشهادة المهام والوظائف الأساسية المرتبطة بإدارات العمليات والخزانة والاستثمار والخدمات المصرفية للأفراد وتكنولوجيا المعلومات.

وتم تسليم الشهادة بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك، جيل جان فان دير تول، ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعة عبدالله السميط، ورئيس إدارة المخاطر للمجموعة جوراف دينجرا، ومجموعة من مسؤولي إدارة المخاطر في البنك وممثلي الشركة العالمية. 

وبهذه المناسبة، صرح فان دير تول بأن نيل هذه الشهادة يعكس الجاهزية العالية للبنك في مواجهة المخاطر المحتملة، وضمان تقديم الخدمات المصرفية لعملائه دون انقطاع، مما يعزز الثقة في متانة وقوة البنية التحتية والأنظمة التقنية والإدارية لديه. 

وقال «حصولنا على شهادة الآيزو 22301:2019 ليس مجرد إنجاز تقني، إنما تجسيد لثقافة العمل في البنك التي تضع أمن واستمرارية خدمات عملائنا في مقدمة أولوياتها، ونحن ندرك أن القطاع المصرفي يتطلب أعلى درجات الجاهزية والخدمة دون انقطاع، وهذا الاعتماد الدولي يؤكد قدرتنا على مواجهة التحديات التشغيلية والتقنية بكفاءة عالية، مما يساهم في تعزيز الثقة والمصداقية التي بنيناها مع مساهمينا وعملائنا على مدار عقود».

وأضاف فان دير تول أن هذا الاعتماد يتوج جهود فرق العمل في إدارات العمليات، والخزانة والاستثمار، والخدمات المصرفية للأفراد، وتكنولوجيا المعلومات، والذين عملوا لتطوير نظام إدارة استمرارية أعمال مرن وقادر على الاستجابة السريعة لأي متغيرات، بما يتماشى مع رؤية البنك للنمو المستدام والتحول الرقمي الآمن. 

من جهته، قال السميط «يأتي هذا الإنجاز ليتماشى بوضوح مع توجيهات الجهات الرقابية الرامية إلى رفع كفاءة إدارة المخاطر في المؤسسات المالية، ويعكس نجاحنا في بناء منظومة متكاملة بين إدارات البنك، مما يضمن استجابة فورية وتعافياً سريعاً من أي تحديات طارئة»، مما يؤكد قدرة البنك على وضع معايير جديدة للتميز، وتعزيز مكانته التنافسية كوجهة مصرفية آمنة ومستقرة على مختلف المستويات».

من ناحيته، ذكر رئيس إدارة المخاطر للمجموعة «خضعت عمليات البنك لتدقيق وفحص دقيق وشامل من شركة TÜV Rheinland العالمية، لضمان مطابقتها لأحدث المعايير الدولية، مما يعزز مرونة عمليات البنك، ويؤكد قدرتنا العالية على استمرارية الأعمال واستعادة العمليات والبيانات في وقت قياسي وبأقصى درجات الدقة».

واختتم دينجرا أن «حصولنا على هذه الشهادة تتويج لجهودنا في دمج ثقافة استمرارية الأعمال في صلب العمليات اليومية لكل موظف، وليس فقط كإجراءات طوارئ مخزنة في السجلات، مما يمنح جميع المتعاملين معنا وعملاءنا الثقة والأمان بأن بياناتهم ومعاملاتهم المصرفية محمية بنظام عالمي آمن ومصمم للعمل بكفاءة، حتى في أكثر الظروف والسيناريوهات تعقيداً». 

وتُعد شهادة ISO 22301:2019 المعيار الأبرز عالمياً في مجال استمرارية الأعمال، وتتطلب اجتياز عمليات تدقيق صارمة لضمان قدرة المؤسسة على تحديد الأزمات، الاستعداد لها، الاستجابة الفعالة، والتعافي منها بأقل قدر من التأثير على العملاء والمساهمين وجميع المتعاملين معها.