متابعات- نبض السودان

أصدرت محكمة بمدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، اليوم الأحد، حكمًا قضى بالإعدام شنقًا حتى الموت 'تعزيرًا' بحق متهمة أدانتها بالتعاون مع مليشيا الدعم السريع المتمردة. ويأتي هذا الحكم في إطار مسار قضائي متشدد ضد من يثبت تورطهم في دعم أو مساندة أي من الجماعات التي تواجه الدولة.

تفاصيل الاتهام والمواد القانونية

وبحسب ما أعلنت النيابة العامة، فإن المتهمة وتُدعى (ع. ي. ط)، أُحيلت إلى المحاكمة بموجب الدعوى الجنائية رقم (2750) لسنة 2025. ووجهت لها النيابة تهماً خطيرة بموجب المواد (50، 51/أ، 65، 186، 21) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 تعديل 2020. وتشمل هذه المواد تهم تقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة، والتعاون مع منظمات وجماعات إرهابية، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

مسار المحاكمة

خلال جلسات المحاكمة، استمعت المحكمة إلى مرافعات النيابة التي تولت الاتهام عبر مكتبها في أم روابة، كما استمعت إلى هيئة الدفاع عن المتهمة. وبعد استعراض الأدلة والشهادات ومناقشة كافة جوانب القضية، أصدرت المحكمة قرارها النهائي الذي قضى بالإعدام شنقًا حتى الموت تعزيرًا، وهو ما يعكس خطورة الأفعال التي نسبت إلى المتهمة.

خلفية القضية

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقته النيابة يفيد بتورط المتهمة في تقديم الدعم والمساندة للقوات المتمردة أثناء هجومها على الدولة. وبعد اكتمال التحريات والتحقيقات، أحالت النيابة العامة ملف الدعوى إلى المحكمة للفصل فيه. وجاءت التهم استنادًا إلى ما اعتبرته النيابة 'أدلة كافية' على تورط المتهمة في أنشطة تهدد الأمن القومي للدولة وتدعم عمليات المليشيا المتمردة.

حضور قانوني مكثف

صدر الحكم بحضور محامي الدفاع الذين ترافعوا لصالح المتهمة، في حين مثّل الاتهام وكلاء النيابة من مكتب أم روابة. ويؤكد هذا السياق القضائي حضور الدولة بمؤسساتها العدلية لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي فرضتها الحرب مع قوات الدعم السريع.

أهمية الحكم في السياق العام

يُنظر إلى هذا الحكم باعتباره رسالة قوية بأن السلطة القضائية لن تتهاون في مواجهة أي محاولات للتعاون مع المجموعات المتمردة أو المساهمة في زعزعة الاستقرار الداخلي. كما يعكس رغبة الدولة في استخدام القانون كأداة ردع في ظل استمرار الحرب التي أثّرت بشكل كبير على مختلف جوانب الحياة في السودان.