مباشر- بدأت شرارة الأزمة الاقتصادية بين أمريكا وكندا، عقب عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وفرض رسوم جمركية على واردات كندية، اعتبرتها أوتاوا انتهاكاً صريحاً لاتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وردت كندا بفرض رسوم جمركية بالمثل طالت منتجات الصلب والألومنيوم والسيارات الأمريكية، مما دفع الإدارة الأمريكية لتفعيل المادة 338 من قانون التعريفات الجمركية لعام 1930 لفرض رسوم بنسبة 50% على صادرات كندية بقيمة 20 مليار دولار. استثنت واشنطن الموارد الطبيعية الرئيسية مثل النفط والمعادن الحيوية، في حين ردت حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني برفع الرسوم على مئات السلع الاستهلاكية الأمريكية والإلكترونيات بنسب وصلت إلى 50%. تلقّت العلاقات ضربة جديدة مع دخول حظر أمريكي حيز التنفيذ في 29 سبتمبر يمنع استيراد الدراجات النارية وأنواع معينة من الكحول والمنتجات الغذائية الكندية، رداً على الإجراءات الكندية المضادة. وكانت المفاوضات بين الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير والجانب الكندي قد انهارت إثر رفض كندا مقترحاً يستثني الشاحنات الثقيلة من تخفيضات الرسوم، وهو ما كان يهدد مصانع شركات مثل فورد وجنرال موتورز في أونتاريو. كما أثار الجانب الكندي اعتراضات على مطالب أمريكية برفع القيود المتعلقة بحماية المحتوى الكندي واللغة الفرنسية، واعتبرتها أوتاوا مساساً بسيادتها الوطنية وثقافتها. تتجه التوقعات إلى تأثر الاقتصاد الكندي بشكل أكبر نظراً لاعتماده الكثيف على السوق الأمريكية، حيث تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة مخاطر الخروج الفعلي من السوق المجاورة. وأعلن رئيس الوزراء الكندي حزمة مساعدات لدعم القطاعات المتضررة، متعهداً بمواصلة الدعم والاستثمار في أسواق جديدة والبحث عن شراكات أوسع مع الاتحاد الأوروبي وتنشيط الاستثمار الداخلي. ويرى مسؤولون من الجانبين استبعاد التوصل إلى اتفاق قريب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، مع تمسك كلا الطرفين بمواقف صارمة ودعم متواصل للشركات والقطاعات المتأثرة.