أفاد مصدر موثوق بأن من بين الأشخاص الذين ناقشوا رسالة نيل شهادة الماستر تحت إشراف أحمد قليش، الموقوف على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بفضيحة 'الماستر مقابل المال'، سيدة قريبة من مسؤول في جامعة ابن زهر، تقضي عقوبة سجنية بسجن أيت ملول بعد إدانتها بجريمة قتل هزت أكادير قبل سنوات.

وأوضح المصدر ذاته أن السجينة المحكوم عليها بـ10 سنوات حبسا نافذا، هي زوجة دركي وابنة أخ مسؤول بارز في جامعة ابن زهر، مؤكدا انها كانت قد سُجلت كطالبة في سلك الماستر، بشعبة 'المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية' سنة 2019، تحت إشراف الأستاذ قليش الموقوف حاليا بسجن الأوداية.

وأضاف المصدر، في تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، أن السجينة ناقشت رسالتها داخل أسوار سجن أيت ملول، وكان موضوعها 'الجريمة البيئية في التشريع المغربي'، في سابقة هي الأولى من نوعها على الصعيد الوطني.

وقد تألفت لجنة مناقشة الرسالة أنذاك، من أحمد قليش، المعتقل كمشرف ورئيس للجنة، إلى جانب محمد.أ، أستاذ التعليم العالي المؤهل بكلية الحقوق بأكادير، ومحمد ب، أستاذ التعليم العالي مؤهل بكلية الحقوق بأيت ملول.

واليوم الجمعة، أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن الوكيل القضائي للمملكة استجاب لطلبها بانتصاب الدولة طرفا مدنيا في ملف 'بيع الشهادات الجامعية' بأكادير، عقب الضجة التي أثارتها القضية، خاصة بعد توقيف الأستاذ الجامعي أحمد قليش الذي يُشتبه في تورطه بتلقي مبالغ مالية مقابل تمكين طلبة معينين من الولوج إلى سلك الماستر.

وقالت الهيئة في إخبار لها، إنها طالبت الوكيل القضائي للمملكة بتقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة المغربية في هذا الملف، مع حفظ حقها، عند الضرورة، في ممارسة باقي الصلاحيات التي يخولها لها القانون في ضوء ذلك.

إقرأ أيضا: من موظف جماعي إلى “عراب” الشواهد.. هكذا بنى قيلش “مافيا أكاديمية” داخل الجامعة المغربية

وأوضحت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن طلبها التي يأتي عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون المذكور، استجاب له الوكيل القضائي للمملكة.

وأشارت الهيئة إلى أنها وضعت يدها عى القضية، 'على إثر المعلومات المتطابقة التي وصلت إلى علمها بشأن وقائع تهم ممارسات وأفعالا قد تشكل، حال ثبوتها، جرائم فساد، فيما يعرف بقضية الشهادات الجامعية بكلية الحقوق بأكادير'.

وأضافت أنه 'تبين لها أن الملف معروض على القضاء، مما حال دون إمكانية النظر فيه من قبلها، ووجدت نفسها مضطرة لصرف نظرها عنه في الشق المتعلق بالجانب الزجري بسبب ذلك، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 07 من القانون رقم 46.19'.

وبحسب المصدر ذاته، فقد طالبت الهيئة الوكيل القضائي للمملكة بتقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة المغربية في هذا الملف، مع حفظ حقها، عند الضرورة، في ممارسة باقي الصلاحيات التي يخولها لها القانون في ضوء ذلك، وهو ما استجاب له الوكيل القضائي للمملكة.

والأربعاء الماضي، حلت لجنة تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة لوزارة التعليم العالي، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بخصوص ما بات يعرف إعلاميا بقضية 'الماستر مقابل المال'.

وجاءت هذه الزيارة التفتيشية عقب الضجة التي أثارتها القضية، خاصة بعد توقيف الأستاذ الجامعي أحمد قليش الذي يُشتبه في تورطه بتلقي مبالغ مالية مقابل تمكين طلبة معينين من الولوج إلى سلك الماستر.

إقرأ أيضا: وهبي: “أستاذ أكادير” كان يترأس جمعية لمحاربة الرشوة ووقع شراكة مع وزير عدل سابق

ووفق مصدر تحدث إلى جريدة 'العمق المغربي'، فإن اللجنة المكونة من أربعة أعضاء باشرت عملها بعقد اجتماعات مع عميد الكلية وعموم مكونات إدارتها، كما اطلعت على ملفات التسجيل والمعطيات المرتبطة بسير مباريات الماستر خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب ملفات أخرى تتعلق بمختلف الأسلاك والشعب.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه اللجنة، التي تم إيفادها مباشرة بعد استدعاء وزير التعليم العالي لعميد الكلية قبل يومين، ستشمل زيارتها مختلف الكليات التابعة لجامعة ابن زهر، في إطار مهمة تقص واسعة حول مدى احترامها للقوانين والمساطر المعمول بها.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، قد استدعى يوم الاثنين الماضي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، محمد بوعزيز، لعقد اجتماع طارئ بمقر الوزارة في الرباط، على خلفية هذه القضية التي تعد من أبرز 'قضايا الفساد' التي ضربت منظومة التعليم العالي بالمغرب.

وفي أول بلاغ رسمي عقب تفجر قضية 'الماستر مقابل المال'، قالت جامعة ابن زهر إن ملف متابعة أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، معروض حاليا أمام أنظار القضاء.

وأوضحت في بلاغ للرأي العام وعموم طلبتها، أنها 'بكل مكوناتها، توفر جميع الشروط اللازمة من أجل التحصيل والتكوين والإشعاع وتسهر على السير العادي للدراسة والتقويمات حتى تمر في ظروف جيدة مع ضمان حقوق جميع الطلبة'.

إقرأ أيضا: “قضية قليش”.. ميداوي يحقق في “بيع الشواهد الجامعية” بكلية الحقوق بأكادير

وأضاف البلاغ أن 'الجامعة تجدد تنويهها بأطرها التربوية والادارية وطلبتها على مجهوداتهم الجبارة المبذولة لضمان جودة التكوين البيداغوجي والبحث العلمي والابتكار خدمة لمصلحة الوطن'.

في سياق متصل، اتهمت النقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير، الوزارة الوصية على القطاع بـ'التغاضي عن تقارير تفتيش رسمية توثق خروقات تربوية وإدارية جسيمة داخل جامعة ابن زهر، رغم توصلها بها منذ سنة 2018″.

ووصفت النقابة المذكورة هذا التجاهل بـ'الممنهج والخطير'، معتبرة أنه ساهم في استمرار الفساد وتوسعه داخل بعض المسالك والماسترات، معتبرة أن الوزارة لم تتفاعل مع عدة بيانات وتحذيرات سبق أن رفعتها بشأن تجاوزات وصفتها بـ'الأخلاقية والإدارية'.

وأشارت إلى أن 'لجان التفتيش الوزارية رصدت اختلالات واضحة في مجالات الإشراف الأكاديمي، ومنظومات الانتقاء، وتدبير الماسترات، لكن الوزارة اكتفت بالتحفظ على نتائج تلك التقارير دون اتخاذ أي خطوات قانونية أو إحالة الملفات على القضاء'.

إقرأ أيضا: “قضية قليش”.. عميد كلية الحقوق: طلبة الإجازة لن يكونوا ضحية ولا داعي للقلق حول الامتحانات

يذكر أن الأستاذ بكلية العلوم القانونية بأكادير، أحمد قليش، قد تم توقيفه من طرف مصالح الأمن، يوم الثلاثاء الماضي، بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، على خلفية تحقيقات في قضية فساد تتعلق بالتلاعب في تسجيل الطلبة بسلك الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل المال أو النفوذ.

وتورط في هذه الشبكة، التي وصفت بـ”المافيا الأكاديمية”، عدد من المحامين وموظفين في قطاع العدالة وأبناء مسؤولين، إضافة إلى زوجته المحامية.

وتعد هذه القضية من أبرز قضايا الفساد التي ضربت منظومة التعليم العالي بالمغرب، خصوصا بعد توالي الشكايات ضده منذ سنوات بتهم تتعلق بالتحرش والابتزاز واستغلال السلطة، والتي تم حفظها في ظروف غامضة قبل أن تنفجر القضية مجددا بعد سنوات من التحقيقات.