الفيلي: المعلومات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تفتقر إلى الوثائق الرسمية اللازمة لإبداء آراء قائمة على الحقائق

تعيش الكويت مرحلة حساسة من تاريخها، إذ تتجلى التحديات القانونية والاجتماعية بوضوح في قضايا الجنسية، ومع تزايد المطالبات بتصحيح الأوضاع القانونية أثيرت تساؤلات عدة حول مستقبل الجنسية في البلاد.

وفي هذا السياق أشار أستاذ القانون الدستوري بجامعة الكويت محمد الفيلي خلال حديثه لـ 'اندبندنت عربية' إلى تعقيدات الإجراءات الحكومية الأخيرة المتعلقة بملف سحب الجنسية ومراجعته، موضحاً أن 'السلطات التنفيذية اختارت الحلول السريعة بدلاً من معالجة الحالات الفردية، مما أفضى إلى مشكلات جديدة بدلاً من إيجاد حلول جذرية'.

وأكد الفيلي أن 'هذا الخيار يتطلب تحديداً دقيقاً للمستفيدين، سواء من يعيشون داخل الكويت أو خارجها'، مؤكداً أن 'بعض العلاقات الزوجية قد تكون مشوبة بالشكوك حول صحتها'.

وفي ما يتعلق بالشروط القانونية تساءل الفيلي عما إذا كان الشرط المتعلق بجنسية الأم الكويتية يُعتبر ابتدائياً فقط أو شرطاً لاستمرار الجنسية.

وأضاف أن 'المعلومات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تفتقر إلى الوثائق الرسمية اللازمة لإبداء آراء قائمة على الحقائق، مما يزيد حال الغموض'.

وعلى رغم تصريحات السياسيين حول معاملة الزوجات والأرامل والمطلقات ككويتيات، لكن هذه التصريحات لم تتحول بعد إلى قرارات تنفيذية مكتوبة، مما يترك الأمور في حال من عدم اليقين.

واستعرض الفيلي القوانين ذات الصلة موضحاً أن 'مرسوم قانون الجنسية الصادر عام 1980 يفتقر إلى تفسير واضح، مما أدى إلى تطبيقه بصورة قد تتعارض مع قانون الجنسية الحالي'.

وأكد أن 'الحلول الموعودة لم تعالج آثار القرار الحكومي بصورة فعالة، مما يضع كثيراً من الأفراد في وضع قانوني معقد'.

وحذر أستاذ القانون من أن 'حالات الأشخاص الذين تنازلوا عن جنسيتهم قد تصبح أكثر تعقيداً، بخاصة مع عدم التزام الدول التي ينتمون إليها بإعادة الجنسية'.

Listen to 'سحب الجنسيات في الكويت .. أسئلة بلا إجابات' on Spreaker.