ندد المجلس المجلس النقابي للنقابة الوطنية لشغيلة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، شركة 'صورياد دوزيم' بما اعتبرها 'تفاوتات صارخة' و'تباينات ظالمة' في أجور العاملين بالشركة، وطالب بتسوية أوضاع العاملين غير المرسمين.

وأشار المجلس النقابي، في بلاغ له، إلى أن تسرب أرقام الأجور ببعض مؤسسات الإعلام العمومي، أظهر 'تفاوتات صارخة وتباينات ظالمة وغير مبررة بين أجور العاملين داخل 'صورياد' القناة الثانية، معبرا عن استيائه العارم من هذا الوضع.

و'في غياب أية توضيحات شافية لحد الآن حول هذا الحيف الكبير من طرف الإدارة'، أشارت النقابة إلى أنها لم تتوقف عن المطالبة بشفافية الأجور وبإقرار شبكة أجور مبنية على أسس منطقية ومهنية واضحة، 'غير أن هذا المطلب لا زال بعيد المنال، واليوم أدركنا لماذا يتعامل القائمون على شأن الأجور مع هذا الموضوع وكأنه طابو'.

وشدد المصدر ذاته على أنه لا توجد أية تفسيرات منطقية لهذه 'الفوارق الصارخة'، مطالبا بـ'الاطلاع على شبكة الأجور الحقيقية داخل القناة، وعن المعايير المعتمدة في تحديدها'، كما دعا إلى فتح ورش تشاركي لإقرار شبكة للأجور عادلة ومنصفة، تستند على معايير موضوعية واضحة وشفافة ضامنة لتكافئ الفرص

وفي سياق متصل، جدد المكتب النقابي ذاته مطلب تسوية أوضاع العاملين الغير المرسمين أو الخاضعين لعقود المناولة، 'ذلكم الإبداع اللاإنساني، الهاضم لحقوق زملائنا الذين ينجزون إلى جانبنا نفس المهام، دون التمتع بالحقوق'.

وتنضاف هذه المطالب، تضيف النقابة ذاتها، إلى مطالب تمت المطالبة بها مرار في وقت سابق، تتعلق عدم تسوية مستحقات الصناديق الاجتماعية واشتراكات التغطية الصحية، منددة بـ'إصرار' القائمين على القناة على 'الاستمرار في التدبير الأحادي، ورفض إشراك ممثلي الشغيلة'.