الكويت – مباشر: أعلنت وحدة تنظيم التأمين الكويتية، اليوم الاثنين، إتاحة تقديم شكاوى بشأن الأحكام القضائية النهائية المعلنة وغير المنفذة ضد شركات التأمين الممتنعة، مع إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية بحق الشركات المخالفة تصل إلى إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.

أصدرت الوحدةالقرار رقم (52) لسنة 2026، بشأن تنظيم آلية استقبال الشكاوى والبت فيها، وإلغاء القرار السابق واستبداله بآلية جديدة تتيح لأصحاب الأحكام القضائية النهائية غير المنفذة سواء من الأفراد أو الشركات أو الجهات الحكومية تقديم شكاواهم عبر نظام الشكاوى الإلكتروني.

وأوضحت أن قبول الشكوى يستلزم أن يكون الحكم القضائي نهائياً، وألا يكون قد صدر أمر من الجهة القضائية المختصة بوقف تنفيذه، مع فتح ملف تنفيذ لدى الجهة المختصة، وانقضاء شهر على الأقل من تاريخ الإعلان بالصيغة التنفيذية دون تنفيذ الحكم.

وأضافت الوحدةأن حق تقديم الشكاوى يشمل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين؛ بما في ذلك الشركات والجهات الحكومية، على أن تقدم الجهات الاعتبارية شكاواها من خلال شخص مفوض عنها، مع إرفاق كتاب التفويض والحكم القضائي النهائي والمستندات المؤيدة لإجراءات التنفيذ.

وبينت أن الشكاوى المستوفية للشروط ستُعرض على لجنة الشكاوى المختصة، التي تتولى إحالة الجهات الممتنعة عن تنفيذ الأحكام إلى الإدارة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحقها، والتي قد تصل إلى إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.

وأشارت الوحدة إلى أن القرار يشمل أيضاً الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح شركات التأمين ضد شركات تأمين أخرى، والمتعلقة باسترداد المبالغ المستحقة الناشئة عن أعمال التأمين.

من جانبه، أكد مدير الإدارة القانونية بالوحدة طلال المحارب، أن احترام الأحكام القضائية النهائية وتنفيذها يمثل التزاماً قانونياً على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الوحدة، مشيراً إلى أن المسار الرقابي الجديد يتيح ممارسة الصلاحيات القانونية تجاه الجهات غير الملتزمة.

وشددت الوحدة على أن استقبال هذه الشكاوى لا يُعد بديلاً عن إجراءات التنفيذ القضائي أو تعارضاً مع اختصاصات الجهات القضائية، وإنما يمثل إجراءً رقابياً مكملاً، يستند إلى قانون تنظيم التأمين رقم (125) لسنة 2019، ولا سيما المادتين (52) و(55)؛ بهدف تعزيز امتثال شركات التأمين للأحكام القضائية وحماية حقوق المتعاملين في القطاع.