أسفرت مداهمة منزل النائبة الأميركية إلهان عمر في العاصمة واشنطن عن العثور على أدلة تتعلق بالحمض النووي، إلى جانب جواز سفرها الشخصي، في إطار تحقيق بشأن احتيال متعلق بالهجرة.وصادرت السلطات الفدرالية هاتف عمر خلال عملية التفتيش، كما أصدرت أكثر من 12 مذكرة استدعاء أمام هيئة المحلفين الكبرى، شملت بعض أقاربها.وكشفت تقارير، وفقاً لشبكة «فوكس نيوز»، أن العملاء الفدراليين ذهبوا إلى أبعد من ذلك، إذ حصلوا على أدلة الحمض النووي وجواز سفرها.ونفى العملاء التقارير التي تحدثت عن نبش القمامة بحثاً عن أدلة ضمن التحقيق، لكن لم يتضح كيف حصلوا على الحمض النووي الخاص بها. ومع ذلك، نقلت صحيفة «نيويورك بوست» عن مصدر قوله إن الحمض النووي يقدم دليلاً حاسماً يثبت مزاعم زواج عمر من شقيقها بهدف حصوله على البطاقة الخضراء، التي تتيح الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.وقال عدد من المصادر إن الأدلة وفرت للمدعين العامين أساساً لتوجيه اتهامات فدرالية إلى عمر تتعلق بالاحتيال في قضايا الهجرة.ولم تُوجَّه إلى عمر، البالغة 44 عاماً، أي اتهامات جنائية حتى الآن، وهي تنفي بشدة ارتكاب أي مخالفات، مؤكدة أنها ضحية حملة اضطهاد ذات دوافع سياسية.هومان: قد تُسحب الجنسية الأميركية من إلهان عمر وتُرحّل

أسفرت مداهمة منزل النائبة الأميركية إلهان عمر في العاصمة واشنطن عن العثور على أدلة تتعلق بالحمض النووي، إلى جانب جواز سفرها الشخصي، في إطار تحقيق بشأن احتيال متعلق بالهجرة.

وصادرت السلطات الفدرالية هاتف عمر خلال عملية التفتيش، كما أصدرت أكثر من 12 مذكرة استدعاء أمام هيئة المحلفين الكبرى، شملت بعض أقاربها.

وكشفت تقارير، وفقاً لشبكة «فوكس نيوز»، أن العملاء الفدراليين ذهبوا إلى أبعد من ذلك، إذ حصلوا على أدلة الحمض النووي وجواز سفرها.

ونفى العملاء التقارير التي تحدثت عن نبش القمامة بحثاً عن أدلة ضمن التحقيق، لكن لم يتضح كيف حصلوا على الحمض النووي الخاص بها.

ومع ذلك، نقلت صحيفة «نيويورك بوست» عن مصدر قوله إن الحمض النووي يقدم دليلاً حاسماً يثبت مزاعم زواج عمر من شقيقها بهدف حصوله على البطاقة الخضراء، التي تتيح الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.

وقال عدد من المصادر إن الأدلة وفرت للمدعين العامين أساساً لتوجيه اتهامات فدرالية إلى عمر تتعلق بالاحتيال في قضايا الهجرة.

ولم تُوجَّه إلى عمر، البالغة 44 عاماً، أي اتهامات جنائية حتى الآن، وهي تنفي بشدة ارتكاب أي مخالفات، مؤكدة أنها ضحية حملة اضطهاد ذات دوافع سياسية.

هومان: قد تُسحب الجنسية الأميركية من إلهان عمر وتُرحّل

حذّر توم هومان، المسؤول عن ملف أمن الحدود في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من احتمال سحب الجنسية الأميركية من عمر وترحيلها إذا توصل المحققون الفدراليون إلى أدلة على ارتكابها احتيالاً في قضايا الهجرة.

وفي مقابلة مع «فوكس نيوز»، قال هومان إن المحققين جمعوا «قضية قوية» ضد النائبة المولودة في الصومال.

وعندما سُئل مباشرة عما إذا كان التحقيق قد يؤدي إلى إسقاط جنسيتها وترحيلها، أكد أن هذا الاحتمال وارد.

وأوضح أن هناك إجراءات قانونية معتمدة لسحب الجنسية ممن يثبت أنهم كذبوا خلال عملية التجنّس.

وأضاف: «لقد فعلنا ذلك من قبل، وهي عملية طويلة وشاقة، لكنها حدثت سابقاً».

وتابع هومان: «لقد شاركت في مثل هذه التحقيقات من قبل، وبالتأكيد، إذا أشارت الأدلة إلى ذلك، فنعم، يمكن أن يحدث».

وجاءت تحذيرات هومان في وقت أطلق فيه الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما دفاعاً لافتاً عن النائبة المولودة في الصومال، متهماً إدارة ترامب بتسخير الحكومة الفدرالية لاستهداف واحدة من أبرز منتقدي الرئيس الأميركي.

ويأتي التصعيد في أعقاب مداهمة مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي» منزل عمر في واشنطن، الاثنين الماضي، حيث صادر العملاء هاتفها في إطار تحقيق بشأن مزاعم تتعلق بأوراق الهجرة الخاصة بعائلتها.

هومان: لدينا قضية قوية ضد النائبة

وألمح هومان إلى تزايد ثقة المحققين بالأدلة التي توصلوا إليها.

وقال لـ«فوكس نيوز»، السبت: «أُبلغت بأن لدينا قضية قوية. سنترك الأدلة تقودنا إلى ما ستكشف عنه. وستُعامل وفق المعايير نفسها التي تُعامل بها أنت وأنا. وإذا انتهكت القانون، فستُحاسب».

كما أشار إلى أن التحقيقات المتعلقة بالاحتيال في قضايا الهجرة تهدف إلى توجيه تحذير أوسع بشأن عواقب مخالفة قوانين الهجرة الأميركية.

وقال: «الردع جزء مما تقوم به هذه الإدارة»، مشيراً إلى الجهود المبذولة لمراجعة ملفات اللاجئين وملاحقة قضايا سحب الجنسية.

لكن عندما سُئل عما إذا كانت السلطات الفدرالية تحقق مع عمر بشأن مخالفات أخرى محتملة، إلى جانب الاحتيال في قضايا الهجرة، رفض الخوض في التفاصيل، قائلاً: «لن أتطرق إلى ذلك».

وتُمثل تصريحات هومان تصعيداً جديداً في تحقيق أثار جدلاً سياسياً واسعاً، وأثار غضب الديمقراطيين، ودفع أوباما إلى التدخل بصورة غير معتادة.

أوباما يتهم إدارة ترامب باستهداف إلهان عمر

ونشر الرئيس الأميركي الأسبق، الأحد، بياناً على منصة «إكس» أدان فيه التحقيق، متهماً ترامب بمحاولة ترهيب مسؤول منتخب بسبب ممارستها حقها في انتقاد البيت الأبيض.

وكتب أوباما: «من المبادئ الأساسية للديمقراطية الأميركية أن الحكومة لا تستطيع استهداف أفراد بصورة انتقائية لمجرد معتقداتهم السياسية أو ما يقولونه».

وأضاف: «لكن هذا بالضبط ما تفعله إدارة ترامب مع النائبة إلهان عمر عن ولاية مينيسوتا».

وقال أوباما إن التحقيق يبدو مستنداً إلى خلاف بشأن عمر النائبة عندما حصل والدها على الجنسية الأميركية.

ووفقاً للرئيس الأسبق، وصلت عمر إلى الولايات المتحدة وهي في الثانية عشرة من عمرها، وحصلت تلقائياً على الجنسية بعد خمس سنوات، عندما نال والدها الجنسية الأميركية.

وادعى أن المحققين يتبنون نظرية مفادها أنها كانت في الواقع تبلغ 18 عاماً آنذاك، وهو ما قد يقوض وضعها القانوني كمواطنة أميركية.

وكتب أوباما: «فكروا في ذلك. تُسخّر الحكومة الفدرالية كامل قوتها ضد مسؤول منتخب ملتزم بالقانون، لمجرد أنها تجرأت على انتقاد الرئيس».

وأضاف: «إن استعداد أي رئيس أو إدارة للانخراط في مثل هذه المحاولات الواضحة للترهيب يجب أن يثير غضب جميع الأميركيين، بصرف النظر عن آرائهم السياسية بشأن النائبة إلهان عمر».

تجدد مزاعم زواجها من شقيقها

وأعاد التحقيق إحياء مزاعم قديمة روج لها منتقدون محافظون، مفادها أن عمر تزوجت شقيقها بهدف تسهيل هجرته إلى الولايات المتحدة.

ورفضت النائبة هذه الادعاءات مراراً، ووصفتها بأنها «سخيفة ومسيئة».

وطالب فريقها القانوني بإعادة الممتلكات التي صودرت خلال المداهمة فوراً، متهماً وزارة العدل بإجراء تحقيق غير قانوني تحركه دوافع سياسية.

وأكد محامو عمر أنه «لا يوجد أي أساس مشروع لأي ادعاء بأنها انتهكت أي قانون يتعلق بوضعها كمواطنة أميركية».

كما اتهموا السلطات الفدرالية بتجاهل ممارسات راسخة في وزارة العدل تهدف إلى منع الإجراءات التحقيقية من التأثير في الانتخابات.

وكتب المحامون أن «هذا التحقيق الجنائي الانتقامي والثأري والمدفوع سياسياً، الذي يستهدف إحدى أبرز المنتقدات للرئيس في الكونغرس، ينتهك الحقوق الدستورية للنائبة عمر ويهدد مبدأ الفصل بين السلطات».

وزارة العدل ترفض اتهامات فريق عمر

ورفضت المتحدثة باسم وزارة العدل، إميلي كوفينغتون، الاتهامات، ووصفت رسالة محامي عمر بأنها «مليئة بالادعاءات الكاذبة والمغالطات».

وقالت: «امتثل محامونا وشركاؤنا في إنفاذ القانون لجميع أوامر المحاكم والالتزامات القانونية، كما يفعلون دائماً».

وسبق أن نفى ترامب أي دور له في التحقيق، وقال للصحفيين عقب المداهمة: «أعتقد أنها شخص سيئ للغاية، لكن الأمر يعود حقاً إلى وزارة العدل».