أعلن النائب فايز الجمهور عن تقديمه اقتراحا برغبة بشأن إلغاء المادة ( 14 ) من لائحة الرعاية السكنية فيما تضمنته من وقف صرف بدل الإيجار بصفة نهائية عمن تسلم أيا من البدائل السكنية وتنازل عنه أو استبدله.

وقال الجمهور في مقدمة الاقتراح برغبة:

يجوز للحاصلين على الرعاية السكنية الاستبدال بين أنواع الرعاية السكنية فيما بينهم وكذلك فيما بينهم وبين المؤسسة العامة للرعاية السكنية ، بموجب المادة ( 18 ) من القانون رقم ( 47 ) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ، على أن يتم ذلك وفقاً للشروط والقواعد والأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة .

وقد صدر القرار الوزاري رقم ( 31 ) لسنة 2016 بشأن لائحة الرعاية السكنية متضمنة في بابها الخامس الشروط والقواعد المتعلقة بتغيير الرغبة والإستبدال والتنازل في البدائل السكنية.

كما نص القانون المشار إليه في المادة ( 19) على منح رب الأسرة اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية إيجار شهري مقداره مائة وخمسون ديناراً كويتياً تدفعه له المؤسسة شهرياً حتى حصوله على الرعاية السكنية .

وترتيباً على ذلك فإن من حق رب الأسرة الذي تسلم أحد البدائل السكنية أن يقوم بعملية التبادل أو التنازل عن أسبقيته مع غيره من مستحقي الرعاية السكنية طالما تم الالتزام بكافة الشروط والقواعد المبينة بلائحة الرعاية السكنية ، من دون أن يناله أي عقوبات أو أضرار من جراء استعماله لحق خوله له القانون.

إلا أن ما تضمنته المادة ( 14 ) من لائحة الرعاية السكنية المشار إليها، وما طرأ عليها من تعديلات بالقرار رقم ( 5 ) لسنة 2019 ، والقرار رقم ( 43 ) لسنة 2019 قد خرج عن هذا المبدأ إذ أوقع عقوبة بوقف صرف بدل الإيجار بصفة نهائية عمن تسلم أيا من البدائل السكنية ثم تنازل عنه أو استبدله.

ومن ثم تكون مواد لائحة الرعاية السكنية متناقضة ومتضاربة فيما بينها إذ تبيح عمليات التنازل والاستبدال للبدائل السكنية وفق شروط وضوابط وإجراءات محددة ثم تناقضه في المادة( 14 ) بتعديلاتها المتعاقبة بإيقاع جزاء على من يباشر هذا الحق بوقف صرف بدل الإيجار عنه، رغم أن استخدام هذا الحق لن يكلف ميزانية مؤسسة الرعاية السكنية أي التزامات مالية إضافية لأن المتبادلين سيحل كل منهما محل الآخر في التزاماته .

هذا فضلاً عن أن المادة ( 14 ) من اللائحة في هذا الخصوص تعد فيما تقضي به ملغية للمادتين ( 18 ، 19 ) من القانون إلغاء ضمنياً وهو ما لا يجوز أن يُلغى القانون بمقتضي قرار وزاري، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

' إلغاء المادة ( 14 ) من لائحة الرعاية السكنية فيما تضمنته من وقف صرف بدل الإيجار بصفة نهائية عمن تسلم أيا من البدائل السكنية وتنازل عنه أو استبدله ' .