قررت الكويت، رسمياً، حظر التعامل مع جمعية القرض الحسن التابعة لـ«حزب الله» اللبناني، والمعروفة بأنها «بنك الحزب».

وأدرجت لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والتابعة لوزارة الخارجية الكويتية، اليوم (الإثنين)، «حزب الله»، وجمعية القرض الحسن التابعة له، ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات، وتقرر تجميد أموالهما ومواردهما الاقتصادية وحظر التعامل معهما.

كما تضمن قرار اللجنة إدراج 3 أفراد في اللائحة التنفيذية للعقوبات وتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وهم من ثلاث جنسيات، لبناني وتونسي وصومالي.

وبعد إضافة هؤلاء الأفراد والجهات، أصبحت القائمة الوطنية للكويت واللائحة التنفيذية للعقوبات تضم 131 فرداً وجهة مشمولين بعدم التعامل معهم وتجميد حساباتهم.

وشددت اللجنة على جميع الشركات والمؤسسات المالية في الكويت، بتنفيذ قرار الإدراج وذلك وفق ما نصت عليه المواد 21 و22 و23 من اللائحة التنفيذية الخاصة باللجنة.

وأبلغ مصدر القبس أن اللجنة المشكلة برئاسة وزارة الخارجية تواصل العمل على تطبيق قرارات مجلس الأمن، وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة تقوم الجهات المعنية بتنفيذ قرارات اللجنة بتجميد أموال الجهات والأفراد المشمولين بالقائمة، لافتاً إلى استمرار التنسيق مع المنظمات والجهات الدولية لمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله.

وفي ما يلي الجهات والأفراد المشمولون بقرار وزارة الخارجية:

• «حزب الله»

• جمعية القرض الحسن ومقرها في الجمهورية اللبنانية

• «ع.م.م» (لبناني) مواليد 18 مايو 1966

• «أ.ف. م» (تونسي) مواليد 5 أكتوبر 1991

• «ع.م» (صومالي) مواليد ما بين 1950 و1953