يسود توتر كبير في صفوف عدد من ملاك الأراضي الفلاحية والمهنية بإقليم النواصر، نتيجة ما وصفوه بـ'الرفض غير المبرر' من طرف السلطات المحلية لتمكينهم من الوثيقة الإدارية الخاصة بالإعفاء المؤقت من أداء الضريبة المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية، التي يخولها القانون وفق شروط ومعايير واضحة.

وبحسب تصريحات متفرقة توصلت بها جريدة العمق المغربي، فإن المعنيين بالأمر عبّروا عن استيائهم الشديد من العراقيل الإدارية التي تواجههم، مؤكدين عزمهم على اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في ما يعتبرونه 'حيفا إداريا' يخل بمبدأ العدالة الجبائية.

وتنص المادة 42 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، في الباب الخامس المتعلق بـ'الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية'، على مجموعة من الإعفاءات المؤقتة، التي يمكن أن يستفيد منها الملاك وفق شروط واضحة، أبرزها وجود الأراضي في طور التجهيز أو برمجة الاستثمار، شريطة تقديم تصريح سنوي قبل نهاية شهر فبراير لدى الجماعة الترابية المعنية.

وتشدد نفس المادة على ضرورة الإدلاء بـ وثائق تبريرية تثبت أسباب طلب الإعفاء، وفي المقابل، تلتزم الإدارة الجماعية بمنح المعنيين وثيقة إدارية تثبت الإعفاء المؤقت، إذا استوفى الطلب الشروط الشكلية والمضمونية.

غير أن عددا من المشتكين الذين يتجاوز عددهم 140 شخصا من جماعات بإقليم النواصر كشفوا أن طلباتهم، رغم استيفائها الشروط القانونية، قوبلت بـ'الرفض'، دون أي تعليل إداري رسمي أو مبرر قانوني، وهو ما اعتبروه خرقا لحقهم في التوصل برد معلل.

وقال أحد الملاك المتضررين في تصريح لـ'العمق المغربي': 'تقدمنا بكافة الوثائق المطلوبة داخل الآجال، وراسلنا الجماعة أكثر من مرة دون رد واضح. نُفاجأ اليوم برفض طلباتنا دون مبرر، في خرق صريح للمادة 42 وللمذكرة التفسيرية المرافقة لها.'

في ظل هذا الوضع، يؤكد المتضررون أنهم بصدد إعداد ملفات للطعن القضائي أمام المحكمة الإدارية، دفاعا عن حقوقهم الجبائية، ومطالبين بإعمال مبدأ الشفافية والعدالة في تدبير الملفات المرتبطة بالرسم.

ويطالب العديد من ملاك الأراضي في المنطقة بضرورة فتح تحقيق إداري مستقل للوقوف على أسباب رفض هذه الطلبات، داعين وزارة الداخلية إلى إصدار دورية تفسيرية موحدة لتفادي التقديرات الفردية أو التأويلات الضيقة لمقتضيات الإعفاء، حسب قولهم.

وأشار المتضررون أن بعض الرسوم العقارية بنفس الجماعة حصلت على الاعفاء بناءا على محضر لجنة مختلطة كما تم تسليم شهادة إدارية بإحدى الجماعات التابعة لاقليم النواصر.