أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بيتاس، اليوم الخميس بالرباط، عن استفادة 68 ألف و16 مقاولة من العملية الاستثنائية التي أطلقها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، في إطار الإعفاءات الجزئية من ذعائر التأخير والغرامات المتعلقة بالديون السابقة للفترة ما قبل 2024.

وذكر بيتاس أن حوالي 77% من المقاولات المستفيدة تعمل في قطاعات التجارة والبناء والمطاعم والخدمات، مشيرا إلى أن قطاع التجارة استفاد من 79% من إجمالي مبلغ الإعفاءات، فيما تمثل 63% من المقاولات المستفيدة مقاولات صغيرة تضم أقل من 5 موظفين، وبلغ إجمالي المبلغ المخصص للإعفاءات حوالي 3 مليارات درهم.

وأوضح بيتاس أن العملية المتعلقة بالفتح الاستثنائي، التي تم الإعلان عنها في 7 يناير 2025، مكنت هذه المقاولات من تقديم طلبات الإعفاء عبر فتح قباضات الصندوق بشكل استثنائي في 11 و12 يناير من نفس العام.

وحسب المتحدث، فإن الإعفاءات الجزئية شملت جميع الديون المستحقة والتي تعود إلى فترة دجنبر 2024 وما قبلها، وقد حدد الصندوق نسب الإعفاءات بشكل يتيح للمنخرطين خيارا واسعا، ففي حالة الأداء الكلي، يستفيد المنخرطون من إعفاء يصل إلى 90% من الغرامات و60% من ذعائر التأخير وصوائر التحصيل.

أما في حال قرروا تسوية الديون عبر تقسيط المبالغ المستحقة على مدار 24 شهرا أو أقل، فإنهم سيحصلون على إعفاء يصل إلى 80% من الغرامات و50% من ذعائر التأخير، وفي حال تمديد فترة السداد لتصل إلى 25 شهراً أو أكثر، فإن الإعفاء سيكون 70% من الغرامات و40% من ذعائر التأخير وصوائر التحصيل.

هذه العملية تهدف إلى مساعدة المقاولات المتعثرة في تسوية ديونها مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث تتيح لها الاستفادة من إعفاء جزئي من الغرامات وصوائر تحصيل الديون المتراكمة قبل 2024. وكانت وزارة الاقتصاد والمالية قد قررت تمديد فترة الإعفاء من 14 أكتوبر 2023 حتى 15 يناير 2025.

وحسب المتحدث، قد تم تبسيط الإجراءات وتسريعها من خلال منصات 'ضمان كوم' الإلكترونية، إضافة إلى فتح القباضات التابعة للصندوق لتسهيل تقديم الطلبات.

يذكر أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أعلن عن فتح أبواب قباضاته بشكل استثنائي يومي السبت 11 والأحد 12 يناير 2025 في مختلف جهات المملكة، وذلك في إطار المبادرة التي تهدف إلى تسهيل تسديد الديون المستحقة على المقاولات المنخرطة.

الخطوة المعلن عنها تأتي حسب بلاغ توصلت به “العمق” في سياق توفير تسهيلات كبيرة للمقاولات التي تواجه صعوبة في تسوية مستحقاتها، خاصة بعد الإعفاءات الجزئية التي تم الإعلان عنها لفائدة هذه المقاولات المدينـة.

ويعتبر هذا الفتح الاستثنائي جزءا من الجهود التي يبذلها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل تسهيل عملية تسديد الديون المتراكمة، وتمكين المقاولات من الاستفادة من الإعفاءات الجزئية التي تشمل الغرامات وذعائر التأخير وصوائر التحصيل.

كما يستمر العمل بهذه التسهيلات إلى غاية 15 يناير 2025، حيث سيتسنى للمنخرطين الاستفادة من فرص كبيرة لتسوية أوضاعهم المالية والتخفيف من الأعباء التي تثقل كاهلهم.