يرى مراقبون أن تنحي رئيس الحكومة تتأرجح بين رغبة حزبه في النأي عن 'الزعامات الخالدة' ومؤشرات بعدم ضمان الرجل موقعه مستقبلاً

ألقى قرار رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش عدم الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة وأيضاً عدم الترشح لولاية ثالثة على رأس حزب 'التجمع الوطني للأحرار' الذي يقود الوزارة، حجراً ثقيلاً في مياه المشهد السياسي والحزبي للمملكة.

وفتح قرار أخنوش عدم الترشح لولاية ثالثة على رأس الحزب الحاكم، وعدم الترشح للانتخابات البرلمانية المرتقبة في سبتمبر (أيلول) المقبل، باب النقاشات والتحليلات والتأويلات السياسية على مصراعيه، بالنظر إلى مكانته وحزبه السياسي في هرم الخريطة السياسية للبلاد.

ويرى مراقبون أن السيناريوهات التي قد تفسر تنحي أخنوش عن السياسة تتأرجح بين رغبة الحزب الذي يقود الحكومة في النأي عن ظاهرة 'الزعامات الخالدة' التي تتسم بها كثير من الأحزاب، وبين وجود مؤشرات تفيد بأن موقع الرجل على رأس الحكومة أو الحزب لم يعد مضموناً خلال المرحلة المقبلة، حتى في حال تصدر حزبه نتائج انتخابات 2026.

شكل قرار رئيس الحكومة المغربية عدم الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة مفاجأة سياسية كبرى، خصوصاً أنها خطوة لم تسبقها أي مؤشرات سياسية في شأن رغبة أخنوش في التنحي عن قيادة الحزب، أو رئاسة الحكومة المقبلة بعد إجراء الانتخابات التشريعية.

وبدا المشهد السياسي والحزبي في المغرب خلال الأشهر الأخيرة عادياً و'روتينياً' قبل أن يهتز فجأة بقرار رئيس الحكومة الذي أعقبه إعلان الحزب عقد دورة استثنائية للمؤتمر الوطني في السابع من فبراير (شباط) المقبل، من أجل انتخاب رئيس جديد للحزب والتمديد لأجهزته وهياكله التنظيمية.

وسوغ أخنوش قراره المفاجئ بضرورة تداول النخب على القيادة وضخ دماء جديدة في أوصال حزب 'الأحرار' الذي يقود الحكومة منذ عام 2021، إذ قال إن الوقت حان لتمرير المشعل إلى قيادة جديدة، وإن رئاسة الحزب ليست إرثاً.

قرار أخنوش عدم الترشح لولاية ثالثة على رأس حزب 'الأحرار' اقترن بقرار آخر هو عدم الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، لكونه 'أدى واجبه كما ينبغي وعلى أكمل وجه'، لا سيما أن 'الأحرار' خلال قيادته صار فاعلاً رئيساً في المشهد السياسي بالبلاد.

وتوزعت القراءات السياسية لقرار أخنوش بين من اعتبر قرار رئيس الحكومة وقائد 'الأحرار' حدثاً سياسياً استثنائياً، باعتبار أنه يؤشر إلى انسحاب زعيم حزبي من موقع الصدارة قبل إجراء الانتخابات، وهو ما يراه مؤيدو الحزب سلوكاً سياسياً فريداً من نوعه يقطع مع 'الزعامات الخالدة'، وبين من يجده قراراً يروم إلقاء 'بالون اختبار' قبل التراجع عن القرار بدعوى ضغط قواعد الحزب، فيما يعد آخرون أن الانسحاب هو 'هرب من الحساب' أو تخوف من العقاب الانتخابي الذي قد يواجهه 'الأحرار' وزعيمه في الانتخابات المقبلة بسبب حصيلة الحكومة.

في السياق رأى عبدالرحيم العلام، المتخصص في مجال القانون الدستوري والفكر السياسي بجامعة مراكش، أن هناك احتمالات عدة يمكن من خلالها تفسير إعلان عزيز أخنوش عدم رغبته في الاستمرار في قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، وعدم ترشحه بالتالي للانتخابات البرلمانية المقبلة.

الاحتمال الأول، وفق العلام، هو أن هذا القرار يندرج ضمن منطق معروف في الحياة الحزبية المغربية، يقوم على إعلان عدم الترشح في إطار دعاية سياسية تظهر الزعيم كأنه غير متشبث بالسلطة، مع ترك المجال لتحرك القواعد للمطالبة باستمراره.

واستطرد العلام بأن الاحتمال الثاني هو الأرجح، فقد يكون توفرت لدى أخنوش كثير من المؤشرات والرسائل التي تفيد بأن موقعه على رأس الحكومة أو الحزب لم يعد مضموناً خلال المرحلة المقبلة، حتى في حال تصدر حزبه نتائج انتخابات 2026.

ويكمل المحلل السياسي ذاته بأن هذا المعطى يفتح احتمال تشكيل حكومة يقودها حزب 'الأحرار' من دون أن يكون هو على رأسها، ومن ثم في هذه الحال يبدو الانسحاب خياراً استباقياً ومدروساً، يجنبه الخروج القسري أو إعادة تموقعه في موقع سياسي أدنى.

ولم يفت العلام الإشارة إلى أنه 'لا يمكن استبعاد احتمالات أخرى أو حسابات أخرى مرتبطة بتراجع الحظوظ الانتخابية، أو بالرغبة في مغادرة العمل السياسي في لحظة قوة، أو حتى بالإرهاق بعد أعوام من الحضور في واجهة المشهد الحكومي والحزبي'.

وخلص الأستاذ الجامعي إلى أن 'توقيت إعلان هذا القرار، وطابعه المفاجئ، وغياب إشارات تمهيدية داخل هياكل الحزب، تعزز فرضية أن القرار مرتبط أساساً بمعطيات تتجاوز الحسابات التنظيمية الضيقة، وتمس توازنات السلطة في المرحلة المقبلة'.

من جهتها أكدت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري، شريفة لموير، أن قرار أخنوش جاء في مرحلة دقيقة، استعداداً لمحطة انتخابية مهمة بما تحمله من رهانات سياسية، سواء على المستوى الداخلي أو حتى الخارجي.

وتابعت لموير بأن ظرفية الانسحاب من رئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار تفتح احتمالات عدة داخل المشهد السياسي ككل، غير أن هذا القرار قد يضعف طموحات بعض الأحزاب الساعية إلى تصدر المشهد السياسي في الانتخابات المقبلة، خصوصاً المعارضة التي ظلت خلال المرحلة السابقة تسعى إلى كسب ود رئيس الحكومة أملاً في تحالفات مقبلة، والاحتماء بحزب التجمع الوطني للأحرار واتخاذه حليفاً مرحلياً في الحكومة المقبلة.

في المقابل، أردفت المتحدثة بأن قرار انسحاب أخنوش من شأنه أن يعزز طموح أحزاب الغالبية في تصدر نتائج الانتخابات المقبلة، بخاصة أن هذه الأحزاب دخلت، إن صح التعبير، في حملات استباقية منذ العام الماضي، غير أن واقع الحال يظهر أن رهان تصدر الانتخابات لدى هذه الأحزاب يصطدم بعامل فقدان الثقة لدى المواطن المغربي، لا سيما أن غالب تلك الأحزاب سبق له أن ترأس حكومات سابقة.

وزادت لموير بأنه من جهة ثانية، وبغض النظر عن مجمل الانعكاسات التي أحدثها قرار عدم ترشح أخنوش لولاية جديدة على رأس حزبه، فإن الأهم في هذا القرار هو إعادة فتح النقاش حول مبدأ التداول داخل الأحزاب السياسية التي تتصدر المشهد، في وقت يجري فيه التشبث بمنصب 'الزعيم' أو 'القائد' لأكثر من ثلاث أو أربع ولايات، كذلك يحمل القرار رسالة واضحة من حزب التجمع الوطني للأحرار مفادها أن الحزب يتوفر على كفاءات قادرة على تدبير شؤونه وقيادته.

وذهبت لموير إلى أنه يمكن قراءة تنحي أخنوش من زاوية أخرى، تتمثل في أنه في حال تصدر حزب 'الأحرار' المحطة الانتخابية المقبلة، فإن هذا الانسحاب يشكل رسالة ضمنية لفتح الطريق أمام رئيس حكومة جديد من داخل الحزب، يرجح أن يكون الخليفة السياسي لأخنوش على رأس التجمع الوطني للأحرار.