أفلحت المملكة المغربية في استعادة تصنيف 'درجة الاستثمار' الذي فقدته سنة 2021، وذلك بعدما رفعت وكالة التصنيف الأمريكية 'ستاندرد آند بورز' التصنيف الائتماني السيادي للمغرب إلى BBB-/A-3 بدلا من التنصيف السابق+B/BB.

وأفادت الوكالة في بلاغ حديث لها، بأن تقدم المملكة في التصنيف الحالي يأتي ليعزز مثيله الصادر في مارس 2024، والذي رفعت خلاله الوكالة النظرة المستقبلية المرتبطة بالتصنيف الائتماني السيادي لبلادنا من 'مستقرة' إلى 'إيجابية'.

ويأتي تقدم المغرب في هذا التصنيف للمرة الثانية على التوالي خلال الولاية الحكومية الحالية، ليُثبت وجاهة الإصلاحات التي باشرتها المملكة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، والتزام المملكة بمواصلة الحفاظ على التوازنات المالية، وهو ما أثمر صمود الاقتصاد المغربي وصلابة الأسس الماكرو اقتصادية التي يقوم عليها.

ومقابلَ التصنيف الإيجابي للمغرب الذي جاء في سياق دولي بالغ الصعوبة يطبعه اللايقين، أعلن التصنيف الأخير تراجع مجموعة من الدول في التصنيف الائتماني السيادي، بما فيها عدد من الدول المتقدمة.

يشار إلى أن ارتقاء المغرب إلى فئة 'درجة الاستثمار' له عدة مزايا، منها تسهيل الولوج إلى التمويل الدولي بشروط أكثر ملاءمة، وخفض تكلفة الدين العام، وتعزيز ثقة المستثمرين والشركاء الأجانب، وزيادة جاذبية المملكة فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر.

وسيساهم هذا التصنيف بذلك، في دعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام، وكذا الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية