متابعات- نبض السودان

عقدت اللجنة الاقتصادية العليا اليوم اجتماعاً مهماً بمدينة بورتسودان برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس، حيث ناقش الاجتماع جملة من القضايا الجوهرية المرتبطة بالوضع الاقتصادي في البلاد، في إطار جهود حكومة الأمل الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي وتحسين معيشة المواطنين.

التركيز على تحسين معاش الناس وتوفير السلع الأساسية

استعرضت اللجنة خلال الاجتماع خطط حكومة الأمل لتحسين معاش المواطنين عبر تنفيذ سياسات اقتصادية تضمن توافر السلع الضرورية بأسعار مناسبة، مع التركيز على تطوير آليات المراقبة والتوزيع العادل للموارد، وضمان وصولها إلى جميع الولايات دون تمييز. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز دور المؤسسات الاقتصادية الوطنية في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات.

وضع معايير وضوابط صارمة لإنجاح السياسات الاقتصادية

ناقش الاجتماع كذلك أهمية وضع معايير وضوابط محكمة لضمان إنجاح السياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي المنشود ويحد من التضخم والتقلبات السعرية التي تؤثر سلباً على حياة المواطنين. وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تنسيق الجهود بين الوزارات والهيئات المختصة لتحقيق الانسجام في الأداء الاقتصادي العام.

تشجيع الصادرات المحلية واستقرار سعر الصرف

كما أولت اللجنة اهتماماً خاصاً بمسألة تشجيع الصادرات السودانية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسة لدعم الاقتصاد الوطني، وأشارت إلى أن زيادة حجم الصادرات من شأنها أن تسهم في استقرار سعر الصرف وتعزيز القوة الشرائية للجنيه السوداني. وأكد الاجتماع على أهمية دعم المنتجين والمصدرين، وتسهيل الإجراءات التجارية والجمركية بما يساعد على انسياب الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

دفع عجلة التنمية الاقتصادية واستدامة الموارد

ناقش الاجتماع أيضاً الآليات الكفيلة بـ دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق نمو متوازن ومستدام في مختلف القطاعات الإنتاجية، مع التركيز على الزراعة والصناعة والتعدين كركائز أساسية للاقتصاد الوطني. وأكدت اللجنة الاقتصادية العليا أن حكومة الأمل تعمل بخطى مدروسة لتجاوز التحديات الراهنة وتحويل الأزمات إلى فرص من خلال سياسات مرنة ومبادرات استراتيجية تعزز ثقة المواطن في الدولة ومؤسساتها.