أدانت منظمة التعاون الإسلامي «الاعتداء الإسرائيلي» على النشطاء الدوليين على متن «أسطول الصمود» المتجه الى قطاع غزة.وأعربت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها في بيان، الأربعاء، عن إدانتها الشديدة لـ«جريمة الاعتداء وممارسة العنف والإذلال التي أقدمت عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تحت إشراف وزير الأمن الداخلي المتطرف ضد أسطول الصمود الذي كان يحمل على متنه ناشطين دوليين ومساعدات إنسانية وإغاثية عاجلة إلى قطاع غزة».وأكدت المنظمة، التي تضم في عضويتها 57 دولة، أن «هذا الاعتداء الآثم يمثل جريمة إرهاب منظم تضاف إلى سجل الجرائم المتكررة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي باستهدافه الممنهج للمؤسسات والقوافل والعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، وحرمان المدنيين من المواد والخدمات الأساسية في قطاع غزة، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة». وحملت إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المشاركين في هذه القافلة الإنسانية، وجددت التأكيد على أن «استمرار الحصار الإسرائيلي غير القانوني على قطاع غزة يرتقي لجريمة حرب وعقاب جماعي يستدعي المساءلة بموجب القانون الجنائي الدولي».ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ضمان البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام بموجب قرار مجلس الأمن 2803، بما يضمن فتح جميع المعابر، واحترام وحماية العاملين في المساعدات الإنسانية، وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل كاف ودون عوائق إلى قطاع غزة. 

أدانت منظمة التعاون الإسلامي «الاعتداء الإسرائيلي» على النشطاء الدوليين على متن «أسطول الصمود» المتجه الى قطاع غزة.

وأعربت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها في بيان، الأربعاء، عن إدانتها الشديدة لـ«جريمة الاعتداء وممارسة العنف والإذلال التي أقدمت عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تحت إشراف وزير الأمن الداخلي المتطرف ضد أسطول الصمود الذي كان يحمل على متنه ناشطين دوليين ومساعدات إنسانية وإغاثية عاجلة إلى قطاع غزة».

وأكدت المنظمة، التي تضم في عضويتها 57 دولة، أن «هذا الاعتداء الآثم يمثل جريمة إرهاب منظم تضاف إلى سجل الجرائم المتكررة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي باستهدافه الممنهج للمؤسسات والقوافل والعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، وحرمان المدنيين من المواد والخدمات الأساسية في قطاع غزة، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة».

وحملت إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المشاركين في هذه القافلة الإنسانية، وجددت التأكيد على أن «استمرار الحصار الإسرائيلي غير القانوني على قطاع غزة يرتقي لجريمة حرب وعقاب جماعي يستدعي المساءلة بموجب القانون الجنائي الدولي».

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ضمان البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام بموجب قرار مجلس الأمن 2803، بما يضمن فتح جميع المعابر، واحترام وحماية العاملين في المساعدات الإنسانية، وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل كاف ودون عوائق إلى قطاع غزة.