جنيف في 26 سبتمبر /بنا/ أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 1800 مدني قُتلوا في جنوب السودان بين يناير وسبتمبر 2025، محذّرة من أن البلاد 'على شفير الهاوية' في ظل تصاعد التوترات السياسية والعنف المسلح.

وأوضح مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن الفترة المذكورة شهدت مقتل ما لا يقل عن 1854 شخصاً، وإصابة 1693 آخرين، إضافة إلى اختطاف 423 شخصاً، وتعرض 169 آخرين للعنف الجنسي، في سياق النزاعات الدائرة. وأشار التقرير إلى أن هذه الأرقام تمثل زيادة بنسبة 59% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مرجحاً أن تكون الأعداد الحقيقية أكبر بسبب صعوبة التحقق الميداني.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إن 'هذا الوضع غير مقبول ويجب أن يتوقف'، معبراً عن قلقه البالغ حيال أوضاع المدنيين. ودعا قادة جنوب السودان والمجتمع الدولي إلى بذل كل الجهود الممكنة 'لإخراج البلاد من شفير الهاوية'.

ويأتي ذلك في أعقاب اتهام نائب الرئيس السابق رياك مشار في 11 سبتمبر بجرائم قتل وخيانة وجرائم ضد الإنسانية، وعزله من منصبه بمرسوم رئاسي بعد ساعات فقط، ما أثار مخاوف من اندلاع صراع جديد بعد نحو سبع سنوات من انتهاء الحرب الأهلية (2013-2018) التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 400 ألف شخص.

وأشار التقرير إلى أن جيش جنوب السودان شن منذ مارس الماضي غارات جوية 'عشوائية' على مناطق مأهولة في ولايات عدة، فيما تصاعدت الاشتباكات القبلية والعِرقية خصوصاً في ولايتي واراب وجونقلي، ما أدى إلى زيادة حادة في أعداد القتلى المدنيين. كما وثقت الأمم المتحدة 45 عملية إعدام خارج نطاق القانون نفذتها قوات الأمن منذ مطلع العام.

ع.إ , S.E