أكدت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، أن هيئة المتصرفين والمتصرفات العاملين بقطاع التربية الوطنية تُعاني من تهميش مزمن وإقصاء ممنهج، رغم دورها الحيوي في تدبير شؤون القطاع مركزياً وجهوياً ومحلياً.

وطالبت الجامعة في هذا الصدد بإقرار نظام أساسي عادل ومحفز يعيد الاعتبار لهذه الفئة، ويرفع عنها الحيف المهني والمادي الذي طالها لعقود، ويضمن لها العدالة الأجرية والمماثلة مع باقي الأطر المشابهة في قطاعات الدولة.

وشددت الجامعة في ورقة تأطيرية حول ملف متصرفي قطاع التربية الوطنية ومتصرفي الأطر المشتركة بين الوزارات، على أن هذه الفئة، التي تعتبر اليوم من بين الأدنى أجراً في الوزارة، تعاني من تفاوتات صارخة في الرواتب تتراوح بين 3000 و5000 درهم مقارنة بنظرائها في قطاعات أخرى.

واعتبرت الجامعة أن عملية إدماج متصرفي التربية الوطنية في النظام الأساسي الجديد ساهمت في تقهقر مادي وإداري واضح، عبر تخفيض قيمة التعويضات النظامية، بدل أن يكون الإدماج خطوة محفزة ومشجعة.

ومن بين المطالب الرئيسية التي أبرزتها الورقة، ضرورة إقرار تعويض تكميلي شهري للمتصرفين، على غرار ما هو معمول به في قطاعات مثل المالية والعدل وإدارة السجون، إلى جانب إقرار منحة مالية سنوية تعادل آخر راتب خام وتصرف على دفعتين.

كما دعت الورقة التي توصلت جريدة 'العمق'، بنسخة منها والتي نشرت عقب ندوة صحفية نظمتها الجامعة أمس السبت، إلى الرفع من قيمة التعويضات عن الأعباء والتدرج الإداري والتأطير بما يضمن الإنصاف والمماثلة مع الهيئات المشابهة.

كما طالبت اللجنة الوطنية لمتصرفي ومتتصرفات قطاع التربية الوطنية، المنضوية تحت لواء الجامعة، بإعادة النظر في أنماط الترقي في الدرجة والرتبة، وإحداث درجات جديدة تضمن مسارات مهنية محفزة. وأكدت على ضرورة منح أقدمية إدارية اعتبارية لا تقل عن أربع سنوات لتسريع الترقية، وتسوية وضعية متصرفي الزنزانة 10 بوضعهم في طور الانقراض.

وفي ما يخص المسؤوليات، شددت الورقة على أهمية مراجعة نظام إسناد مناصب المسؤولية داخل القطاع، بما يضمن تمكين المتصرفين من تقلد المناصب ذات الصبغة الإدارية والتدبيرية والاقتصادية حصرياً، مع تفعيل مقتضيات 'منصب متصرف عام' المنصوص عليه في الأنظمة الأساسية المعمول بها.

كما تم التشديد على ضرورة تسهيل الحركية بين القطاعات الوزارية عبر الاقتصار على إشعار الإدارة الأصلية، دون اشتراط موافقتها، إضافة إلى إدماج حاملي الدكتوراه في إطار أستاذ باحث، وفتح الجسور للولوج إلى هيئات التفتيش والتأطير والمراقبة بشروط موضوعية تراعي التجربة المهنية والشهادات العلمية.

ودعت الورقة إلى تحصين إطار المتصرف داخل المنظومة التربوية، من خلال صون كرامته ومكانته الاعتبارية، وتحديد شروط الولوج إليه بما يضمن احترام اختصاصاته وعدم تفويتها إلى هيئات أخرى.