أعلنت وحدة تنظيم التأمين إصدار التعميم رقم (16) لسنة 2026 بشأن تحديث نموذج الإدارة العامة لخفر السواحل التابعة لوزارة الداخلية، الخاص بتسجيل المنشآت البحرية والوحدات العائمة وما في حكمها.وأفادت الوحدة، وفق التعميم، الصادر اليوم، بأن القرار يأتي في إطار التعاون المستمر مع الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات على حملة وثائق التأمين الخاصة بالمنشآت البحرية والوحدات العائمة، وبناءً على طلب الإدارة العامة لخفر السواحل بتعميم النموذج المحدث الصادر عن إدارة النقل البحري (قسم السفن الصغيرة).وتضمن التعميم إلزام جميع شركات التأمين المرخصة من قبل الوحدة، والمصدرة لوثائق التأمين من المسؤولية الناشئة عن حوادث الوحدات البحرية، بطباعة واستخدام النموذج المحدث المعتمد من الإدارة العامة لخفر السواحل والمرفق بالتعميم. وأكدت الوحدة أن النموذج الجديد يحل محل جميع النماذج التي سبق تعميمها لهذا الغرض، بما في ذلك النموذج المرفق بالتعميم رقم (7) لسنة 2025.كما ألزمت الشركات بتعبئة النموذج وتسليمه للمؤمن له لاستكمال الإجراءات لدى الإدارة العامة لخفر السواحل وفق الآليات المعتمدة لديها.وشددت وحدة تنظيم التأمين على أن عدم الالتزام بأحكام التعميم يخولها مساءلة الشركات المخالفة وفقاً لأحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، إضافة إلى القرارات والتعاميم ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

أعلنت وحدة تنظيم التأمين إصدار التعميم رقم (16) لسنة 2026 بشأن تحديث نموذج الإدارة العامة لخفر السواحل التابعة لوزارة الداخلية، الخاص بتسجيل المنشآت البحرية والوحدات العائمة وما في حكمها.

وأفادت الوحدة، وفق التعميم، الصادر اليوم، بأن القرار يأتي في إطار التعاون المستمر مع الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات على حملة وثائق التأمين الخاصة بالمنشآت البحرية والوحدات العائمة، وبناءً على طلب الإدارة العامة لخفر السواحل بتعميم النموذج المحدث الصادر عن إدارة النقل البحري (قسم السفن الصغيرة).

وتضمن التعميم إلزام جميع شركات التأمين المرخصة من قبل الوحدة، والمصدرة لوثائق التأمين من المسؤولية الناشئة عن حوادث الوحدات البحرية، بطباعة واستخدام النموذج المحدث المعتمد من الإدارة العامة لخفر السواحل والمرفق بالتعميم.

وأكدت الوحدة أن النموذج الجديد يحل محل جميع النماذج التي سبق تعميمها لهذا الغرض، بما في ذلك النموذج المرفق بالتعميم رقم (7) لسنة 2025.

كما ألزمت الشركات بتعبئة النموذج وتسليمه للمؤمن له لاستكمال الإجراءات لدى الإدارة العامة لخفر السواحل وفق الآليات المعتمدة لديها.

وشددت وحدة تنظيم التأمين على أن عدم الالتزام بأحكام التعميم يخولها مساءلة الشركات المخالفة وفقاً لأحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، إضافة إلى القرارات والتعاميم ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.