علمت جريدة 'العمق' من مصدر مطلع أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال أعطى تعليماته بفتح تحقيق قضائي مستعجل للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة الغامضة لسيدة ثلاثينية، بعد ساعات قليلة من دخولها قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الإقليمي بخنيفرة.

وأفاد المصدر ذاته أن الوكيل العام أمر بإجراء تشريح طبي دقيق للجثة، يشمل أخذ عينات من المعدة والدم والبول، مع إعداد تقرير مفصل يحدد الأسباب المحتملة للوفاة، فيما تم تسليم الجثمان إلى ذويها لدفنه زوال أمس الأحد، فيما تتواصل التحقيقات التي تباشرها الجهات القضائية المختصة، تحت إشراف مباشر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة.

وأشار المصدر إلى أن الراحلة كانت قد تعرضت لوعكة صحية ونفسية حادة، نُقلت على إثرها إلى مستشفى خنيفرة، قبل أن يُسمح بخروجها بعد التأكيد على استقرار حالتها. غير أن حالتها تدهورت لاحقا، مما اضطر أسرتها إلى إعادتها على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات، حيث فارقت الحياة في ظروف لا تزال يلفها الغموض.

ورجّح المصدر ذاته أن تكون الضحية قد تسلمت وصفة طبية غير ملائمة لحالتها الصحية، وسط تداول معطيات تشير إلى احتمال تلقيها جرعات مرتفعة من مادة الكالسيوم، أو تناولها لمادة المغنيزيوم، ما قد يكون ساهم في تدهور حالتها بشكل سريع، إلا أن هذه الفرضيات تبقى غير مؤكدة، إلى حين صدور نتائج التشريح والتقارير الرسمية للتحقيق.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة المستشفى لم تصدر، حتى الآن، أي بلاغ رسمي لتوضيح ملابسات ما جرى، وهو ما فتح الباب أمام انتشار روايات متضاربة وتكهنات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تراوحت بين الحديث عن 'إهمال طبي' و'تدخلات علاجية غير ملائمة'.

وترافقت هذه الروايات مع دعوات محلية وحقوقية تطالب بكشف الحقيقة كاملة ومحاسبة المتورطين، في حال ثبوت وجود تقصير أو خطأ مهني.