أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» تثبيت التصنيف الائتماني السيادي الطويل الأجل للكويت عند مستوى AA-، وقصير الأجل عند مستوى A-1+، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية «مستقرة».

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن الأصول المالية الكبيرة لدولة الكويت تمثل مصدات فعالة أمام تداعيات النزاع الإقليمي، متوقعة في الوقت الحالي انحسار التهديدات، التي تواجه البنية التحتية الرئيسية، بما في ذلك المنشآت النفطية. كما تعكس النظرة المستقبلية «المستقرة» تقدير الوكالة بأن الاحتياطيات المالية الكبيرة تتيح حيزاً مالياً وخارجياً كافياً للتخفيف من الآثار السلبية للتطورات الجيوسياسية، بما في ذلك الاضطرابات المؤقتة في إنتاج النفط وصادراته.

خفض الإنتاج النفطي

على صعيد النمو الاقتصادي، أشارت الوكالة إلى أن تخفيض الإنتاج النفطي إلى أكثر من النصف منذ بدء النزاع، وإعلان حالة القوة القاهرة لبعض المشترين بسبب إغلاق المضيق، قد أسهما في تعطّل إنتاج النفط وصادراته، متوقعة أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليبلغ أقل بقليل من %1 في عام 2026، مقارنة بنحو %2 في عام 2025.

وفيما يتعلق بالموازنة العامة، توقعت الوكالة أن يبلغ عجز الموازنة نحو %17 من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2026 (المنتهي في 31 مارس 2027)، مقارنة بنحو %8 في العام المالي 2025، وذلك نتيجة اضطراب إنتاج النفط خلال فترة النزاع الإقليمي، واستمرار ارتفاع مستويات الإنفاق.

جودة الأصول

أما على صعيد القطاع المصرفي، فأشارت الوكالة إلى عدم وجود احتمالية لظهور التزامات طارئة على الحكومة، قد تنشأ عن القطاع المصرفي الكويتي، لافتة إلى ارتفاع إجمالي محفظة قروض القطاع المصرفي بنحو %8.5 في عام 2025، مدعوماً بالإصلاحات الأخيرة وتوسع نشاط البنوك.

وأكدّ التقرير محافظة جودة الأصول في القطاع المصرفي على قوتها النسبية منذ عام 2022، حيث بلغت القروض غير المنتظمة لدى أكبر ثمانية بنوك كويتية نحو %1.5 بنهاية عام 2025، كما أشار إلى استمرار تمتع البنوك المحلية بمركز قوي من حيث صافي الأصول الخارجية، وقدرتها على مواجهة مخاطر تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج في حال تصاعد التوترات الجيوسياسية.