كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن هناك خطوات أولية لإيجاد سوق لتداول السندات الحكومية، كخيار ضمن الخيارات المتاحة لتمويل المشاريع التنموية في الدولة خلال الفترة المقبلة لتُساهم في تحسين الوضع المالي للدولة، ومنها «جزيرة فيلكا»، ومجمع الشقايا للطاقة المتجددة، والمنطقة الاقتصادية الشمالية، ومشاريع الاقتصاد الرقمي، وميناء مبارك الكبير، والتوسع في الصناعات، بالاضافة إلى المشاريع الإسكانية والطاقة المتجددة وغيرها من المشاريع التنموية الهادفة إلى تنويع موارد الدولة غير النفطية.وأوضحت المصادر أن خيار اللجوء إلى ايجاد سوق لتداول السندات الحكومية يأتي من خلال تكليف حكومي للبدء في اتخاذ الإجراءات الأولية لتأسيس هذا السوق، إذ تم تكليف جهات حكومية للمضي قدماً في اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.وقالت إنه وفقاً لتصريحات وزير المالية، التي أطلقها الأسبوع الماضي في ملتقى المالية الأول، فإن ميزانية الكويت ستعاني عجزاً تراكمياً للسنوات الأربع المقبلة سيختلف حسب تطور أسعار النفط العالمية، مبينة أن العجز المتوقع في السنوات المالية للفترة ما بين (2025-2026) إلى (2028-2029) يقدر بنحو 26 مليار دينار باحتساب متوسط سعر النفط 76 دولاراً للبرميل، بالتالي تقتضي الحاجة تجهيز برامج تمويل لتنفيذ حزمة المشاريع العملاقة التي تنوي الدولة تنفيذها خلال السنوات المقبلة. وفي ظل عدم إقرار قانون الدين العام حتى الآن، ذكرت المصادر أن هناك خطوات نحو تجهيز وإعداد سوق لإصدار السندات الحكومية والصكوك كخطوة أولية يمكن اللجوء اليها لتنفيذ حزمة المشاريع الإنمائية التي تسعى الدولة لتنفيذها خلال السنوات المقبلة.وأشارت إلى أن سندات التنمية الحكومية هي الأدوات المالية التي تصدرها الحكومة لتوفير منفذ استثماري لفائض الموارد المتاحة في الاقتصاد، كذلك لتمويل الإنفاق الرأسمالي لمختلف المشاريع التنموية المدرجة في خطط التنمية، وتمويل العجز المالي، موضحة أن السندات تعتبر التزامات مباشرة وغير مشروطة من الحكومة، بالتالي فإنها خالية من المخاطر بالنسبة للنظام.وبينت أن خلق سوق للسندات الحكومية وجعل هناك إمكانية لتداولها في السوق الكويتي بأسعار تحددها معايير العرض والطلب سيكون له أولوية كبيرة خلال الفترة المقبلة، كخيار أولي لتمويل عجز الموازنة العامة وتمويل المشاريع التنموية التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن هناك خطوات أولية لإيجاد سوق لتداول السندات الحكومية، كخيار ضمن الخيارات المتاحة لتمويل المشاريع التنموية في الدولة خلال الفترة المقبلة لتُساهم في تحسين الوضع المالي للدولة، ومنها «جزيرة فيلكا»، ومجمع الشقايا للطاقة المتجددة، والمنطقة الاقتصادية الشمالية، ومشاريع الاقتصاد الرقمي، وميناء مبارك الكبير، والتوسع في الصناعات، بالاضافة إلى المشاريع الإسكانية والطاقة المتجددة وغيرها من المشاريع التنموية الهادفة إلى تنويع موارد الدولة غير النفطية.

وأوضحت المصادر أن خيار اللجوء إلى ايجاد سوق لتداول السندات الحكومية يأتي من خلال تكليف حكومي للبدء في اتخاذ الإجراءات الأولية لتأسيس هذا السوق، إذ تم تكليف جهات حكومية للمضي قدماً في اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.

وقالت إنه وفقاً لتصريحات وزير المالية، التي أطلقها الأسبوع الماضي في ملتقى المالية الأول، فإن ميزانية الكويت ستعاني عجزاً تراكمياً للسنوات الأربع المقبلة سيختلف حسب تطور أسعار النفط العالمية، مبينة أن العجز المتوقع في السنوات المالية للفترة ما بين (2025-2026) إلى (2028-2029) يقدر بنحو 26 مليار دينار باحتساب متوسط سعر النفط 76 دولاراً للبرميل، بالتالي تقتضي الحاجة تجهيز برامج تمويل لتنفيذ حزمة المشاريع العملاقة التي تنوي الدولة تنفيذها خلال السنوات المقبلة.

وفي ظل عدم إقرار قانون الدين العام حتى الآن، ذكرت المصادر أن هناك خطوات نحو تجهيز وإعداد سوق لإصدار السندات الحكومية والصكوك كخطوة أولية يمكن اللجوء اليها لتنفيذ حزمة المشاريع الإنمائية التي تسعى الدولة لتنفيذها خلال السنوات المقبلة.

وأشارت إلى أن سندات التنمية الحكومية هي الأدوات المالية التي تصدرها الحكومة لتوفير منفذ استثماري لفائض الموارد المتاحة في الاقتصاد، كذلك لتمويل الإنفاق الرأسمالي لمختلف المشاريع التنموية المدرجة في خطط التنمية، وتمويل العجز المالي، موضحة أن السندات تعتبر التزامات مباشرة وغير مشروطة من الحكومة، بالتالي فإنها خالية من المخاطر بالنسبة للنظام.

وبينت أن خلق سوق للسندات الحكومية وجعل هناك إمكانية لتداولها في السوق الكويتي بأسعار تحددها معايير العرض والطلب سيكون له أولوية كبيرة خلال الفترة المقبلة، كخيار أولي لتمويل عجز الموازنة العامة وتمويل المشاريع التنموية التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وذكرت أن الكويت خلال السنوات الماضية نجحت في طرح سندات طرحتها وزارة المالية خلال عامي 2014 و2017 لسداد العجز المالي في الميزانية العامة للدولة خلال 10 سنوات، وإجمالاً تبلغ قيمة السندات المحلية مستحقة السداد في عامي 2024 و2027 نحو 210 ملايين دينار موزعة على 80 مليون دينار سندات إسلامية، و130 مليوناً سندات تقليدية.

تابعت أنه بالنسبة للسندات العالمية فإن الكويت عليها استحقاقات بقيمة 1.370 مليار دينار سيتم سدادها بتاريخ 20 مارس 2027، وكانت الكويت صدرت السندات العالمية بتاريخ 20 مارس 2017 لمدة 10 سنوات بفائدة ثابتة عند مستوى 3.5 في المئة، وبذلك يبلغ إجمالي الدين المحلي والعالمي على الكويت والواجب سداده نحو 1.580 مليار دينار حسب معلومات المصادر.

وبينت أن إجمالي الدين المحلي والعالمي على الكويت بلغ نحو 3.040 مليارات دينار موزعة على 2.440 مليار دينار عالمياً و600 مليون محلياً، تمثل في إصدارين عالميين بقيمة 1.070 مليار دينار تم سداده في مارس عام 2022، وإصدار عالمي آخر بقيمة 1.370 مليار سيتم سداده في 2027.

أما بالنسبة للإصدارات المحلية البالغة قيمتها 600 مليون دينار فأوضحت المصادر أنها كانت عبارة عن 10 إصدارات محلية تم سداد 7 منها في عامي 2022 و2023، في حين يتبقى 3 إصدارات سيتم سدادها في 2024 وإصدار في 2027، ويكون تمويل سداد السندات من صندوق الاحتياطي العام في حال توافر السيولة اللازمة للسداد.

وتأسيساً على اصدار السندات التي قامت بها الكويت، والتي كانت الأفضل خليجياً بشهادة البنوك والمؤسسات المالية العالمية سواء من ناحية الإقبال على المساهمة فيها أو انخفاض كلفة الاقتراض، ذكرت المصادر أن هناك خطوات ومساعي جادة لخلق سوق ثانوي لتداول السندات الحكومية، خصوصاً أن الكويت خلال الإصدارات السابقة لم تقدم أي نوع من الضمانات لحاملي السندات بل اعتمد المستثمرون على التصنيف الائتماني للكويت وحجم صندوقها السيادي عند شراء السندات، فضلاً عن قناعة المستثمرين بخطة الإصلاح الاقتصادي والمالي الحكومية لمواجهة الاختلالات الهيكلية بالاقتصاد الكويتي.

ولفتت إلى أن الخطوات التي تسعى هيئة أسواق المال إلى استهدف إدراج السندات والصكوك التجارية ضمن منصة الأسهم يعد خطوة مهمة نحو ايجاد سوق لتداول السندات والصكوك الحكومية، لاسيما مع الحاجة الملحة إليها خلال الفترة المقبلة لتنفيذ المشاريع التنموية.