أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، عن استمرار التوقف الشامل عن تقديم كافة الخدمات التوثيقية المرتبطة بمهام العدول على صعيد مجموع التراب الوطني، وذلك في إطار المسلسل النضالي التصعيدي، وخوضاً لمعركة 'إثبات الوجود ' دفاعاً عن كرامة ومطالب العدول.

وبحسب بلاغ للهيئة الوطنية للعدول، اطلع عليه 'سيت أنفو'، فإنه يرتقب أن ينظم العدول تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان يوم الإثنين 20 أبريل 2026.

وجدّد العدول الغاضبون رفضهم المطلق والنهائي لمشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول في صيغته الحالية، معنلين عن مطالبتهم الصريحة والآنية بسحبه ، لكونه لا يعكس التوافقات ولا يستجيب لملاحظات الهيئة الوطنية للعدول وتعديلات الفرق البرلمانية.

ودعت هيئة العدول، كافة الزميلات والزملاء إلى الحفاظ على نفس التعبئة القوية، والمشاركة المكثفة في وقفة يوم الإثنين 20 أبريل لإيصال صوت عدول المملكة' عالياً وبقوة.

وأعرب المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، عن اعتزازه الكبير وفخره بالنجاح الباهر والتاريخي الذي عرفته كافة الأشكال النضالية المنظمة، وكذا الاستجابة المنقطعة النظير لقرار التوقف الشامل عن تقديم كافة الخدمات التوثيقية المتعلقة بمهام العدول بكافة ربوع المملكة.

ووجهت الهيئة الوطنية للعدول، تحية تقدير وإكبار لكافة العدول الذين أبانوا عن وحدة الصف والوعي العميق بدقة المرحلة، والالتزام اللامشروط بالدفاع عن المكتسبات المهنية ورفض مشروع القانون رقم 16.22 في صيغته الحالية ، أمام استمرار سياسة عدم التجاوب التي تنهجها الحكومة مع الهيئة الوطنية للعدول.

وجدّد المكتب التنفيذي للهيئة، استعداده الدائم للحوار الجاد والمسؤول،  محملا الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن حالة الاحتقان التي يعرفها القطاع وعن تعطيل مصالح المرتفقين.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية