يعقد مجلس الأمن الدولي صباح اليوم (19 مايو) اجتماعًا خاصًا لمناقشة الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في السودان. يأتي هذا الاجتماع في إطار اهتمام كبير أبداه أعضاء المجلس بشأن التطورات المتسارعة في البلاد، حيث قامت اليونان، التي تتولى رئاسة المجلس خلال شهر مايو، بتحديد موعد الجلسة لتسليط الضوء على هذه القضايا الملحة.

من المقرر أن يقدم كل من رمطان لعمامرة، المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان، وليزا دوغتن، مديرة قسم تمويل المساعدات الإنسانية وتعبئة الموارد في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إحاطتين أمام المجلس. سيتناول لعمامرة في إحاطته الديناميكيات المتغيرة بسرعة للصراع في السودان، حيث من المتوقع أن يقدم تحليلًا شاملًا حول الأوضاع العسكرية والسياسية.

وفقًا لموقع “تقرير مجلس الأمن”، سيتطرق لعمامرة إلى التطورات العسكرية التي شهدتها البلاد منذ أواخر عام 2024، بما في ذلك سيطرة القوات المسلحة على العاصمة الخرطوم وتقدمها في منطقة كردفان. كما سيتناول الهجمات بالطائرات بدون طيار التي استهدفت مواقع مدنية وعسكرية في بورتسودان وكسلا وأمدرمان وشمال كردفان، بالإضافة إلى الأوضاع المتدهورة في مدينة الفاشر وقصف القوات المسلحة لمدينة نيالا.

في بيان صدر في 7 مايو، عبّر الأمين العام أنطونيو غوتيريش عن قلقه الشديد بشأن الهجمات بواسطة الطائرات المسيرة في بورتسودان، التي تُعتبر النقطة الرئيسية لدخول المساعدات الإنسانية في البلاد. وحذّر من أن استمرار التصعيد يمكن أن يؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة بين المدنيين وتدمير البنية التحتية الضرورية. كما جدد غوتيريش دعوته لجميع الأطراف المتنازعة للامتثال للالتزامات المفروضة بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تجنب استهداف المدنيين والأهداف المدنية، واتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة لتفادي الأضرار العرضية بالمدنيين، وضمان توصيل المساعدات الإنسانية بسرعة ودون معوقات. وأعرب عن قلقه من غياب الإرادة السياسية لدى الأطراف المتحاربة للعودة إلى المفاوضات، ودعاها للمشاركة بفاعلية في جهود الوساطة الجارية.

رجح موقع “تقرير مجلس الأمن” أن يكرر المقدمون وبعض أعضاء المجلس هذه الرسائل غدًا. من المتوقع أن يدين بعضهم الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما في ذلك العديد من حالات العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات، وأن يؤكدوا على ضرورة محاسبة جميع الجناة. كما قد يتناولون الأثر الذي يُزعزع الاستقرار نتيجة الصراع في السودان على المنطقة، بما في ذلك تدفق اللاجئين إلى الدول المجاورة.

توقع موقع “تقرير مجلس الأمن” أن توضح دوغتن كيف تؤثر ديناميكيات الصراع على الوضع الإنساني في البلاد. وستقدم تحديثًا حول جهود الأمم المتحدة وشركائها للتعامل مع الأزمة المتفاقمة، وتستعرض العوائق المستمرة أمام وصول المساعدات الإنسانية. ووفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقد تدهورت إمكانية الوصول بشكل كبير نتيجة “تصاعد الصراع، والتهديدات التي تواجه عمال الإغاثة، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الأساسية، وزيادة العوائق البيروقراطية”، بالإضافة إلى تأثير التخفيضات الأخيرة في التمويل. وستسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الوكالات الإنسانية في مناطق الصراع المحتدم مثل دارفور وكردفان، إلى جانب تأثير الهجمات على البنية التحتية الحيوية في عدة مناطق من البلاد.

توقع الموقع أن يقدم دوغتن تحديثاً بخصوص المساعدات العابرة للحدود.

من المنتظر أن يقدم لعمامرة تقريرًا حول المبادرات الإقليمية والدولية الحالية التي تستهدف حل الأزمة، ويتضمن ذلك مشاركته مع الأطراف المتنازعة، ومشاوراته مع الوسيطين الإقليميين والدوليين الرئيسيين، ومساعيه لتنسيق جهود السلام المختلفة.

على هامش القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية التي عقدت في بغداد في 16 مايو، التقى غوتيريش ولعمامرة بالوفد السوداني المشارك في القمة، الذي كان يرأسه مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق الركن إبراهيم جابر.

وفي مؤتمر صحفي عقده اول أمس (17 مايو) بعد الاجتماع، أشار غوتيرش إلى أنهم اتفقوا على الحفاظ على تواصل منتظم لتحسين تنسيق جهود السلام في السودان. وأضاف أن ممثلي المنظمات الثلاث سيعملون بصورة غير رسمية في أديس أبابا لتوحيد جهودهم. قد يرغب بعض الأعضاء غدًا في استماع تقييم عمامرة لالتزاماته الأخيرة، بما في ذلك السبل الممكنة لتحسين آفاق خفض تصعيد الصراع. كما قد يطلبون تحديثًا حول المباحثات القادمة على المستوى الفني، والتي يُتوقع أن تركز على تنفيذ إعلان جدة الذي صدر في 11 مايو 2023 والموقع من قبل كلا الطرفين المتحاربين.

من القضايا الرئيسية الأخرى التي يُتوقع أن تُطرح في نقاش الغد هي تدفق الأسلحة إلى السودان، في خرق لحظر الأسلحة المفروض. في السابع من مايو، أرسل وزير الخارجية السوداني عمر محمد أحمد صديق رسالة إلى المجلس، مؤكداً فيها الادعاءات حول الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة لقوات الدعم السريع، بما في ذلك توفير أسلحة ومعدات عسكرية متطورة، بالإضافة إلى تورطها المزعوم في الهجمات الأخيرة بالطائرات المسيّرة على بورتسودان. ونقلت الرسالة قرار الحكومة السودانية الصادر في السادس من مايو بإعلان الإمارات دولةً “معتدية” وقطع العلاقات الدبلوماسية معها، من بين أمور أخرى. وقد طلبت الرسالة من المجلس عقد اجتماع عاجل “لإدانة تصرفات الإمارات غير القانونية، ودعم جهود السودان لحماية أمنه القومي” وتنفيذ قرارات المجلس ذات الصلة.

في بيان صحفي صدر في 7 مايو، أكدت الإمارات العربية المتحدة أنها لا تعترف بالقرار الذي أعلنته “سلطة بورتسودان” بقطع العلاقات الدبلوماسية، حيث اعتبرت أن هذه السلطة “لا تمثل الحكومة الشرعية في السودان” وتعتبر “أحد الأطراف المتحاربة في البلاد”.

نفت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل متكرر مزاعم تقديمها الدعم للصراع في السودان. وفي رسالة أُرسلت إلى المجلس بتاريخ 29 أبريل، أكدت الإمارات أنها “لم تقدّم، ولا تقدّم، أي دعم أو إمدادات لأي من الأطراف المتقاتلة في السودان” منذ بداية الصراع في أبريل 2023. وقد أشارت الرسالة إلى التقرير النهائي لفريق الخبراء الذي يساند لجنة عقوبات السودان بموجب القرار 1591، والصادر في 17 أبريل، الذي لم يتوصل إلى أي نتائج سلبية ضد الإمارات أو يثبت مزاعم السودان. ومع ذلك، في ردٍ بتاريخ 2 مايو، رفض السودان ادعاءات الإمارات، مشيرًا إلى المعلومات الواردة في التقرير النهائي للفريق، الذي صدر في 15 يناير 2024، والمدعوم بتقارير إعلامية وتحقيقات تقصي الحقائق.